حكم صيام الاثنين فقط دون الخميس لمن لا يستطيع صيام الخميس
السؤال
هل يجوز لمن لا يستطيع صيام الخميس أن يقتصر على صيام الاثنين فقط من كل أسبوع؟ وهل في إفراد الاثنين بالصيام كراهة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في صوم يوم الاثنين دون الخميس، وصيامهما سنة مستحبة لا واجبة، فمن صام أحدهما فهو على خير، ولا يجب الجمع بينهما 12.
حكم صيام الاثنين والخميس
صيام يومي الاثنين والخميس سنة مستحبة، وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم 12. وقال أهل العلم: «يسن صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع لمن قدر على ذلك» 3، و«الإثنين والخميس» من صيام التطوع المندوب إليه 4.
حكم إفراد الاثنين دون الخميس
لا حرج في صوم أحد اليومين المذكورين دون الآخر، ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي ﷺ 12. فمن لم يستطع صيام الخميس لسبب خاص كفاه أن يصوم الاثنين من كل أسبوع 12.
العلة في استحباب اليومين
ورد في استحباب صومهما أن أعمال الناس تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان النبي ﷺ يحب أن يعرض عمله وهو صائم 56، وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يوْمَ الاثَنيْن والخَميسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَملي وَأَنَا صَائمٌ» رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم 6. وسُئل النبي ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذلكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عليَّ فِيهِ» رواه مسلم 6. وقال بعض العلماء في علة محبته للصوم حال عرض العمل: إنه مظنة أن يرحم العبد ويتجاوز الله عن إساءته ويتقبل طاعته 4.
تنبيه
استحباب صوم الاثنين والخميس ثابت، وليس في النصوص المذكورة ما يدل على كراهة إفراد الاثنين بالصيام لمن ترك الخميس لعجزه، بل صرّح أهل العلم بأن صيام أحدهما دون الآخر لا حرج فيه 12.
من لم يستطع صيام الخميس فله أن يصوم الاثنين فقط، وصيامهما سنة لا واجبة، ولا إثم ولا كراهة في إفراد أحدهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3266.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص386.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج16، ص16.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج107، ص4.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص312.
- 6↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص359.