هل يجوز وصل صوم القضاء بصيام الست من شوال
السؤال
هل يجوز وصل صوم القضاء (قضاء رمضان) بصيام الست من شوال دون فصل بينهما؟ وهل يلزم الفصل؟ وما حكم الجمع بين نية القضاء ونية الست؟ وأيهما أفضل: تقديم القضاء أم صيام الست؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في وصل صوم القضاء بصيام الست من شوال عند من أجازه، والصواب جواز ذلك لعموم الأدلة، والأفضل تقديم القضاء ثم صيام الست، ومن قدّم الست أجزأه وحصّل الفضيلة على قول بعض أهل العلم 1234.
حكم وصل القضاء بصيام الست
سُئل ابن باز عن قول من قال: لا يجوز وصل صوم القضاء بصوم النفل، بل يفطر بينهما يومًا، فأجاب: «لا أعلم لما ذكرته أصلا والصواب أنه لا حرج في ذلك لعموم الأدلة» 1. فمن كان عليه أيام من رمضان فأراد قضاءها في شوال ثم صيام الست متصلة بها فلا حرج في ذلك على هذا القول 1.
هل يلزم الفصل بينهما
لم يرد في النصوص دليل على لزوم الفصل بين القضاء والست، بل صرّح ابن باز بأنه لا يعلم للأمر بالفصل أصلاً، وأن الصواب عدم الحرج في الوصل 1. وأما مسألة الجمع بين نية القضاء ونية الست في يوم واحد فهي مسألة أخرى غير مسألة الوصل؛ فمن فصل بين الصيامين بنية مستقلة لكل منهما فلا إشكال في الوصل بينهما في الأيام 1.
نية الصيام في القضاء والست
ذكرت الموسوعة الفقهية أن الفقهاء اختلفوا في حكم التشريك في النية في الصيام، بأن ينوي أن يصوم ستة من شوال وبنيّة قضاء ما عليه: هل يصح أو لا، وهل يقع عنهما أو يقع تطوعًا أو لا يقع أصلًا عن واحد منهما 5. وذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين نية الفريضة والنافلة في الصوم، لأن صيام الفريضة لابد أن تكون نيته بالليل، وصيام النافلة يجوز من الصباح، ولأن الفريضة لا يجوز الإفطار بعد الشروع فيها بخلاف النافلة، قال: «فلا يجوز أن تجمع بين نيتي الفريضة والنافلة» 6. فالأحوط أن ينوي القضاء وحده في أيام القضاء، ثم ينوي الست وحدها في أيامها.
الأفضلية بين تقديم القضاء وصيام الست
الأولى البدء بصيام القضاء قبل صيام الست من شوال، قال العمراني: «ولكن الأولى عندي أن تبدأ بصيام القضاء ثم تصوم التطوع» لحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فهذه المرأة لم تصم رمضان كاملًا وإنما صامت رمضان ناقصًا فتكمل صيام رمضان بالقضاء ثم تصوم التطوع 3. وقال الراجحي: «أنه يبدأ بالقضاء فإذا بقي شيء من شوال صامه وإلا فإن الله تعالى يأجره على نيته» 4. وقال أسامة سليمان: «فرأي الجمهور القضاء أولًا» 6. وقال الشنقيطي: «والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستًا من شوال قبل القضاء» 2، وعلّل ذلك بأن المراد الجمع بين العدد، وأن قوله ﷺ «من صام رمضان» خرج مخرج الغالب 2. فمن قدّم الست على القضاء صح صومه وحصّل الفضيلة على القول المرجح عنده، والأفضل تقديم القضاء 34.
يجوز وصل صوم القضاء بصيام الست من شوال بلا فصل بينهما، والأفضل تقديم القضاء ثم صيام الست، ويُستحسن عدم الجمع بين نية الفريضة والنافلة في يوم واحد احتياطًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص396.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج107، ص5.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص638.
- 4↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج19، ص20.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص612.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج41، ص16.