هل المحرم شرط وجوب في حج المرأة أم شرط أداء
السؤال
هل المحرم للمرأة في الحج شرط وجوب، بمعنى أنه لا يجب الحج على من لا محرم لها، أم شرط أداء ولزوم، بمعنى أن الوجوب ثابت ويجب عليها الحج بنفسها أو الإنابة؟ وما أثر الخلاف في حجها بلا محرم وإثمها ووجوب الإعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة عند جمهور أهل العلم، فلا يجب الحج على من لا محرم لها، وهو قول الحنفية في المعتمد والحنابلة في المشهور واختاره ابن باز، وذهب بعضهم إلى أنه شرط لأداء الحج بنفسها لا لوجوبه فيلزمها الإيصاء أو الإنابة 1234567.
تحرير محل النزاع
المسألة مبنية على الفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم الأداء بالنفس؛ فشرط الوجوب لا يلزم فاقده أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره ولا يلزمه الإيصاء بالحج عنه في المرض، بل لا يلزم الورثة الحج عنه وإن كان له تركه، أما شرط لزوم الأداء بالنفس فهو بخلاف ذلك فيلزمه عند العجز أن يرسل غيره 3. وقد اختلف العلماء في المحرم: هل هو شرط وجوب أو شرط أداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق 1، وثمرة الاختلاف فيما إذا مات قبل الحج، فعلى قول من جعله شرط وجوب لا يلزمه الوصية، وعلى قول الآخرين يلزمه 6.
أدلة القائلين بأن المحرم شرط وجوب
ذهب الحنفية في المعتمد إلى أن المحرم شرط وجوب، قال السغناقي: «الحج لأدائه بعضهم جعلها شرطًا للوجوب وبعضهم شرطًا للأداء وهو الصحيح» 6، وعللوا ذلك بأن المقصود من المحرم حفظها وصيانتها، فإذا كان المحرم فاسقًا لا يجب عليها لأن المقصود لا يحصل به 1. وقال الحنابلة في المشهور: «ظَاهِرُ هذا أنَّ الحَجَّ لا يَجِبُ على المَرْأةِ التى لا مَحْرَمَ لها» ونص أحمد على ذلك، وقال: «المَحْرَمُ من السَّبِيلِ»، وهو قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي 2. وقال ابن باز: «لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك وهو شرط للوجوب» 57. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، والمرأة التي لا محرم لها غير مستطيعة استطاعة شرعية وإن كانت مستطيعة حسية 4، وبأن النبي ﷺ أمر الرجل بترك الغزو ليحج مع امرأته ولم يستفصل في حالها 4.
أدلة القائلين بأن المحرم شرط أداء
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم شرط للزوم الأداء أي للزوم حجها بنفسها، وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تقيم من يحج عنها، وإذا توفيت وجب إخراج الحج عنها من تركتها 4. وعن أحمد رواية: «أنَّ المَحْرَمَ من شَرَائِطِ لُزُومِ السَّعْىِ دُونَ الوُجُوبِ فمتى فاتَها الحَجُّ بعدَ كَمَالِ الشَّرائِطِ الخَمْسِ بمَوْتٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أخرج عنها حَجَّة لأنَّ شُرُوطَ الحَجِّ المُخْتَصَّة به قد كَمَلَتْ وإنَّما المَحْرَمُ لِحِفْظِها فهو كَتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ وإمْكانِ المَسِيرِ» 2. وذهب المالكية إلى جواز حج المرأة مع نسوة ثقات، وعللوا بأن الحج فريضة وهي مستطيعة من حيث المال، والمحرم إنما هو شرط والفرض يقدم على الشرط، وسبب المحرم إنما هو الخوف عليها من الوقوع في الفاحشة فإذا أمنت بأن كانت مع نسوة ثقات فلا حرج 8. وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه» 9.
حكم حج المرأة بلا محرم وإثمها
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، لقول النبي ﷺ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 10، وقوله ﷺ: «لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» 1112. قال ابن عثيمين: «إذا حججت فأنت آثمة» 4، وقال: «لا يحل لامرأة أن تسافر للحج ولا لغيره أيضا إلا مع ذي محرم حتى وإن كانت آمنة على نفسها وإن كانت مع نساء» 4. وأما الإعادة: فمن حجت بلا محرم مع كونه شرط وجوب عند الجمهور فلا يجب عليها الحج أصلاً، فلا إعادة عليها، بل هي معذورة، قال ابن عثيمين: «إذا متِ فليس في ذمتك شيء لأنك غير مستطيعة شرعًا» 4، وقال في جواب آخر: «لا يلحق المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم» 9. وأما على القول بأنه شرط أداء فيلزمها الإيصاء أو الإنابة إن كانت قادرة بمالها 4.
حكم حج المرأة مع أمن الطريق والرفقة الثقات
ذهب المالكية إلى جواز حج المرأة مع نسوة ثقات إذا أمنت الطريق، وعللوا بأن سبب اشتراط المحرم إنما هو الخوف عليها من الوقوع في الفاحشة، فإذا أمنت بأن كانت مع نسوة ثقات فلا حرج ولا خوف عليها 8. والصحيح عند الجمهور عدم جواز ذلك، لأن النبي ﷺ لم يستفصل في حال المرأة هل معها نساء ملتزمات وهل هي آمنة أو غير آمنة وهل هي شابة أو عجوز، بل أمر الرجل أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، دل ذلك على العموم 4. وقال ابن جبرين: «أما إذا وجدت محرمًا فليس لها أن تحج إلا مع محرم» 8، وذكر أن المالكية كانوا يرسلون نساءهم بدون محرم في السفن ويشترطون أن يكون معها ثقات من النساء، «ومع ذلك فإن الخطر موجود» 8. وقال ابن باز: «لا يجوز لها السفر إلا بذلك» 57.
المحرم شرط وجوب في الحج على المرأة عند الجمهور، فلا يجب الحج على من لا محرم لها، ولا تأثم بتركه، ولا إعادة عليها إن حجت بلا محرم على هذا القول، والأحوط للمرأة ألا تسافر للحج إلا مع محرم، ومن قال بأنه شرط أداء ألزمها الإنابة إن قدرت بمالها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص154.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص30.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص22.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص379.
- 6↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج6، ص22.
- 7↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص231.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص10.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص183.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص433.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3754.
- 12↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص602.