حكم إجابة دعوة عرس فيه موسيقى واختلاط مع القدرة على الإنكار
السؤال
ما حكم إجابة دعوة حفل عرس اشتمل على منكرات كالموسيقى والاختلاط، وهل يختلف الحكم بين من يقدر على الإنكار ومن لا يقدر، وما حكم حضور الوليمة إذا كانت المنكرات في حفل سابق لها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إجابة دعوة العرس واجبة في الأصل بشروط، لكن إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يقدر المدعو على إزالته حرم عليه الحضور، وإن قدر على الإنكار وجب عليه الحضور لينكر، وأما إذا كانت المنكرات في حفل سابق منفصل عن الوليمة فالأظهر المنع من الحضور لأن العرس وحدة واحدة 12345.
الأصل في إجابة دعوة العرس
ذهب مالك والأئمة وأكثر العلماء إلى وجوب إتيان الوليمة، واستدلوا بحديث مسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» 1. وقال الشافعي: «إتيان دعوة الوليمة حق» 6. وحديث ابن عمر: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى الوَليمَة فَلْيَأتِها» أخرجه أبو داود 6، ورواه البخاري ومسلم 6. وقال ابن عثيمين: «أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجبة بشروط» 5. وأما غير وليمة العرس فأكثر العلماء على أن الإجابة سنة 5.
شرط خلو المكان من المنكر
من شروط وجوب الإجابة ألا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهيًا عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب 5. وقال ابن قدامة: «إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار... وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر» 37. ونقل القرافي عن القاضي أبي الحسن: «وَلَا يَحْضُرُ ذُو الْهَيْئَةِ مَوْضِعَ اللَّهْوِ وَيَرْجِعُ الْمَدْعُوُّ إِنْ وَجَدَ الْمُنْكَرَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِيجَابِ» 1.
حكم الموسيقى والاختلاط في العرس
استعمال الآلة الموسيقية منكر، فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير ما تشتمل عليه فلا يلب الدعوة 8. والغناء المصحوب بآلة عزف يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع، وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف سوى الدف جماعة من العلماء منهم القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم 8. وأما الدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس 8. ولا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على المنكرات كالأغاني المصحوبة بالطبل أو سواه من المعازف إلا الدف، أو المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء، إلا لمن يقدر على إنكارها ويغلب على ظنه زوال المنكر بإنكاره 7. وقال ابن عثيمين في منكرات الأعراس: «كل هذا من الفتن وهذا حرام بلا شك» 4.
إذا كانت المنكرات في حفل سابق للوليمة
إذا كانت المنكرات قد سبقت الوليمة بيوم أو يومين كما هو الحال في بعض الأعراس حيث يحتفل النساء ليلة ثم الرجال والنساء في الليلة التالية ثم تكون الوليمة في اليوم الثالث، فالصواب أنه لا يجوز لأحد أن يحضر تلك الوليمة إن كان قد سبقتها منكرات وآثام، «والعرس وحدة واحدة والوليمة جزء منه وينبغي النظر إليه بهذا الاعتبار»، وحضور المسلم للطعام فيه إقرار لهم بما فعلوه قبلها من منكرات، والأصل أن مثل هؤلاء يهجرون لفعلهم المنكر 3.
حكم السلام على العريس دون الجلوس
إذا قدر الحاضر على تغيير المنكر أو النصح لهم وجب عليه الحضور ليحصّل فرضي إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإن لم يقدر فإن كان حضورك إلى نفس محل المنكر فيحرم عند جمهور الفقهاء، وإن كان إلى محل بحيث لا ترى المنكر ولا تسمعه فلا بأس 9. وقال في موضع آخر: إذا كان ذهابك ومشاركتك في الطبخ ونحوه لا يترتب عليه سماع المنكر أو إقراره أو الإعانة عليه، كأن يكون محل المنكر بعيدًا عنك أو تنصرف قبل شروعهم في منكراتهم، فلا حرج عليك في الذهاب حينئذ، وينبغي أن تبذل لهم النصح 7.
دليل وجوب الإنكار
حديث أبي سعيد الخدري: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»، رواه مسلم 10. قال ابن عثيمين: «إن كان الإنسان له رأي وله قيمة وبحضوره يستطيع أن يوقف المحرم فالحضور عليه واجب... وأما إذا كان لا يستطيع فإنه لا يحضر لأنه إذا حضر وشاركهم أو جلس ولكنه لم يقم ولم يفارق صار مثلهم في الإثم» 4.
إجابة دعوة العرس واجبة ما لم يشتمل الحفل على منكر لا يقدر المدعو على تغييره، فإن لم يقدر حرم عليه الحضور، وإن قدر وجب عليه الحضور للإنكار، وإذا كانت المنكرات في حفل سابق متصل بالعرس فالمنع أظهر لأن العرس وحدة واحدة 13458.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص452.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص207.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1584.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج65، ص8.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص14.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص567.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص410.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5832.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3890.
- 10↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.