هل يجوز إرسال صورة الزوجة لأمها للاطمئنان
السؤال
هل يجوز للزوجة أن ترسل صورتها إلى أمها للاطمئنان عليها، وما ضوابط إرسال صور النساء عبر الوسائل الحديثة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إرسال صورة الزوجة إلى أمها ولا إلى غيرها لمجرد الاطمئنان؛ فليس ذلك من الضرورات، ويمكنها مكاتبة أمها ومكالمتها هاتفياً 1، وتصوير وجه المرأة لا يجوز لأنه عورة وأسباب فتنة 2، والنظر إلى صورة المرأة لا يجوز بشهوة باتفاق، ويشتد التحريم في الصور المتحركة 3.
حكم إرسال الصورة للأم
ورد السؤال نفسه عن زوجة تريد أن ترسل صورتها إلى والدتها بمصر لتطمئن عليها، فكان الجواب: «ليس هذا من الضروري وليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى غير أمها وليس هذا ضرورة ويمكن أن تكاتبها وتكلمها بالهاتف والحمد لله أما إرسال الصورة فلا يجوز» 1. فالمسألة من باب سد الذريعة، والاطمئنان يحصل بالمكالمة والمراسلة دون صورة.
دخول الأم في عموم الأدلة المانعة
الأدلة المانعة من التصوير والنظر عامة لم تُفرّق بين الأم وغيرها في هذا الباب؛ فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عورة ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة» 2. فالحكم معلّق على وجود الصورة وما يترتب عليها من فتنة، لا على شخص المرسل إليه.
التفريق بين النظر المباشر والصورة المرسلة
ذكر أهل العلم أن حكم النظر إلى الصورة يختلف عن النظر إلى الأصل من جهة تحقق الشهوة والفتنة؛ فالنظر إلى صورة المرأة «لا يجوز النظر إليها بشهوة باتفاق الجميع كما لا يجوز النظر إلى أى شيء يثير الفتنة لأن حكمة التشريع موجودة فى الأصل والصورة وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها فى الصور المتحركة فإنها لا تقل فتنة عن النظر إلى الأصل إن لم تكن أقوى» 3. فالصورة المرسلة قد تنتقل وتُحفظ وتُرى في غير موضعها، بخلاف النظر المباشر المقيّد بمجلسه.
اشتراط إذن الزوجة
لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاص باشتراط إذن الزوجة في إرسال صورتها، لكن مقتضى ما تقدم أن الأصل عدم جواز إرسال الصورة ابتداءً 12، فالإذن لا يغيّر الحكم؛ إذ لا إذن فيما حرّمه الشرع.
ضوابط إرسال صور النساء عبر الوسائل الحديثة
يُستفاد من النصوص أن الضابط هو خلوّ الصورة من الفتنة وعدم كونها عورة مكشوفة؛ فتصوير الوجه منهي عنه لأنه عورة وسبب فتنة 2، والنظر إلى الصورة بشهوة حرام باتفاق، ويشتد في المتحركة 3. والأصل في التواصل مع الأقارب الاكتفاء بالمكالمة والمراسلة النصية عند الحاجة إلى الاطمئنان 1.
الأصل منع إرسال صورة الزوجة إلى أمها أو غيرها للاطمئنان، ويكفي في ذلك المكالمة والمراسلة؛ فإن الصورة عورة وذريعة إلى الفتنة، ولا يغيّر الإذن حكمها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.