ما حكم بيع أشرطة الأفلام الخليعة بعد التوبة وهل يسجل عليها المفيد
السؤال
رجل تاب إلى الله وعنده أشرطة أفلام خليعة: هل يجوز له بيعها؟ وإن لم يجز فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز أن يسجل عليها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الأشرطة الخليعة وهي على حالها؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وله أن يمحو ما فيها من الباطل ويسجل عليها ما ينفعه من الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة 123، ويؤيده أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 4.
حكم بيع الأشرطة الخليعة
لا يجوز بيع الأشرطة الخليعة وهي على حالتها الرديئة؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 123. ويؤيده عموم قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 4، وقوله ﷺ في الخمر: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَبَائِعَهَا» 5، فما كان محرماً كان ثمنه محرماً.
التخلص منها بعد التوبة
الواجب على من تاب وعنده هذه الأشرطة أن يمحو ما فيها من الباطل، ولا يبيعها على حالها 123. قال ابن باز: «نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل فيها الطيب ويمحو الخبيث أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة لأن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان» 12.
تسجيل المواد المفيدة عليها
يجوز له أن يسجل على هذه الأشرطة بعد محو المحتوى المحرم الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؛ لأن المقصود إحلال الطيب محل الخبيث، وقد نص أهل العلم على جواز ذلك 123.
بيع الأشرطة بعد محوها وإعادة التسجيل
لم يرد في النصوص نص صريح في بيع الأشرطة بعد محو المحتوى المحرم وإعادة تسجيل المواد المفيدة عليها، وإنما ورد النهي عن بيعها «وهي على حالتها الرديئة» 12، ووردت الإباحة لتسجيل المفيد عليها 123. فالأصل في الأشرطة الفارغة أو المعاد تسجيلها بالمفيد أنها آلات مباحة، لكن لا ينبغي الجزم بجواز بيعها إلا بعد التحقق من خلوها من المحرم؛ لأن العلة في المنع هي التعاون على الإثم والعدوان 12.
التوبة من بيع المحرمات تقتضي محو المحتوى المحرم من الأشرطة وعدم بيعها على حالها، ويجوز الانتفاع بها بتسجيل المواد المفيدة عليها، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص379.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص80.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص366.
- 4↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 5↩
الجزء ٢٣ من حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني، أبو الطاهر الذهلي، ج1، ص28.