حكم نسب الولد الناتج عن علاقة محرمة وهل يلحق بأبيه
السؤال
ما حكم نسب الولد الناتج عن علاقة محرمة (زنا)؟ وهل يلحق بأبيه الزاني؟ وما آثار ذلك في النفقة والميراث والحضانة والولاية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور أهل العلم على أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يثبت نسبه إليه، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1234، ويُستثنى من ذلك الوطء المستند إلى نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك، فيثبت به النسب 567.
الأصل في النسب
قاعدة النسب في الشرع مبنية على الفراش، أي عقد النكاح أو ملك اليمين، لا على مجرد الوطء. قال النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، رواه الجماعة إلا أبا داود، وأصله في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام 1. قال ابن عبد البر: «فكانت دعوى سعد سببا لبيان من الله على لسان رسوله ﷺ في أن العاهر أي الزاني لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا وأن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير» 3.
حكم نسب ولد الزنا عند الجمهور
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني ولا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ولو كان الزاني معترفا به. قال ابن عبد البر: «وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا» 3. وقال ابن قدامة: «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 3. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه وعلى ذلك لا يرثه» 56. وقال العمراني: «الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر» 4.
القول المخالف ومن قال به
ذهب إسحاق بن راهويه والحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين إلى أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا لم تكن أمه فراشا شرعيا لأحد وادعاه الزاني ولم ينازعه فيه أحد، وحملوا حديث «الولد للفراش» على حالة التنازع بين الزاني وصاحب الفراش 2. وذكر ابن القيم أن أبا حنيفة قال: «لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له» 2. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق» 3. والكثرة الكاثرة من العلماء على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب 2.
الاستثناءات: نكاح الشبهة والوطء بالملك
يستثنى من حكم الزنا ما إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فإن الولد يثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان 56. وقد نقل ابن تيمية الاتفاق على أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان، قال: «فمن طلق امرأته ثلاثًا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق... فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق» 7. وقال أيضا: «وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين» 7.
آثار النسب من نفقة وميراث وحضانة وولاية
إذا انتفى النسب عن الزاني، فإن آثاره كلها تنتفي: فلا تجب عليه نفقة الولد ولا يرثه ولا يرثه الولد، ولا تكون له عليه ولاية في النكاح ولا حضانة. قال العمراني: «وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني» 4. وقال: «وإذا ولدت قبل الزواج فليس الولد أخو ولده بعد الزواج بها ولا يرث منه لأنه ولد زنا» 4. وأما إذا ثبت النسب بالشبهة أو الملك، فيثبت التوارث بين الأب وولده 567.
الراجح
الراجح قول الجمهور: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يثبت نسبه إليه، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، ولأن النسب إنما يثبت بالفراش أو ما في معناه من الشبهة والملك 567. وأما القول بإلحاقه عند عدم الفراش فمحمله على ما إذا كان هناك شبهة عقد أو ملك، لا على الزنا الصريح.
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني عند جمهور العلماء، وإنما ينسب إلى أمه، ولا تترتب عليه آثار النسب من نفقة وميراث وولاية وحضانة، إلا إذا كان الوطء مستندا إلى شبهة أو ملك فيثبت النسب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14204.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14249.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص478.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص662.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7046.
- 7↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص841.