هل يوجد خلاف في أن الجزية تؤخذ من الرهبان؟
السؤال
هل يوجد خلاف بين الفقهاء في أخذ الجزية من الرهبان؟ وما حكم أخذها من الراهب المنعزل في صومعته، ومن الراهب الذي يخالط الناس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة فيها خلاف معتبر: فمذهب الحنفية والحنابلة على أن الراهب المنعزل في صومعته لا جزية عليه، وهو أحد قولي الشافعية، وقول عند المالكية؛ بينما ذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى إسقاطها عن المنعزل مطلقاً، وروي عن عمر بن عبد العزيز إيجابها على رهبان الديارات، وهو القول الآخر للشافعية واختيار بعض المحققين لعموم الأدلة. وأما الراهب الذي يخالط الناس ويتخذ المتاجر والمزارع فتجري عليه الجزية كسائر النصارى باتفاق.
تحرير محل الخلاف
الرهبان قسمان: راهب منعزل حبس نفسه في صومعته وتخلّى عن الناس في دينهم ودنياهم، وراهب يخالط الناس ويتخذ المتاجر والمزارع. فأما المخالط فحكمه حكم سائر النصارى تؤخذ منه الجزية باتفاق المسلمين 12. وأما المنعزل فهو محل الخلاف.
قول من أسقط الجزية عن الراهب المنعزل
ذهب الحنفية إلى أن الراهب الذي لا يخالط لا جزية عليه، وعللوا بأنه لا يُقتل والجزية إنما هي لإسقاط القتل، ونقلوا عن الحدادي وجوبها وأنه القياس، ومفاده أن الاستحسان بخلافه 3. وذهب الحنابلة إلى أنه «لا جزية على أهل الصوامع من الرهبان» 45، وعللوا بأنهم محقونون بدون الجزية فلم تجب عليهم كالنساء، ولأنه لا كسب له فأشبه الفقير غير المعتمل 45. وهو أحد قولي الشافعي 45. وعند المالكية: «فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة كالرهبان» 6، وشرطوا فيمن تؤخذ منه الجزية المخالطة لأهل دينه 6. وقال ابن جبرين: «وهكذا الراهب الذي ينفرد في صومعته للتعبد فإنه غالباً لا يملك شيئاً فمثل هؤلاء تسقط عنهم» 2.
قول من أوجب الجزية على الراهب المنعزل
روي عن عمر بن عبد العزيز «أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين» 4، وفي رواية أخرى «على كل راهب ديناراً» 5. ووجه ذلك عموم النصوص، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية فأشبه الشماس 45. وهو القول الآخر للشافعي 45. وذهب الشنقيطي إلى ترجيح هذا القول فقال: «ومنهم من يقول بضرب الجزية عليهم وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة ولأن عمر بن عبد العزيز... ضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات» 7. واستدل أيضاً بعموم قوله تعالى ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ 2.
تفصيل المالكية في الترهب بعد ضرب الجزية
ذكر المالكية أن الرهبان المنعزلين لا تؤخذ منهم الجزية «إلا أن يكون ترهبهم بعد ضربها فلا يمنع لاتهامهم على قول الأخوين، وعند ابن القاسم تسقط بالترهب» 6. فمن ترهّب قبل فرض الجزية سقطت عنه، ومن ترهّب بعد فرضها ففي إسقاطها عنه خلاف عندهم.
تطبيق حديث «ليس على أهل الكتاب جزية»
لم يرد في النصوص المذكورة حديث مرفوع بلفظ «ليس على أهل الكتاب جزية»، وإنما ورد في المغني: «وروى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ليس على المسلم جزية» 4، أي في المسلم لا في الراهب. وأما الرهبان فمستند من أسقط عنهم الجزية ما روي من وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان: «ستجد أقواماً قد حبسوا أنفسهم في صوامعهم فدعهم وشأنهم» 7، وروي أن النبي ﷺ نهى عن قتل الرهبان 8. وليس في النصوص حديث خاص بالرهبان بعنوان «ليس على أهل الكتاب جزية».
الخلاف ثابت معتبر: فالأكثرون على إسقاط الجزية عن الراهب المنعزل في صومعته، وذهب آخرون إلى إيجابها عليه لعموم الأدلة، وهو ما رجحه بعض المحققين. وأما الراهب المخالط للناس فتجري عليه الجزية بلا خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص234.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج23، ص14.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص199.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص221.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ابن أبي عمر، ج10، ص598.
- 6↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص337.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج139، ص16.
- 8↩
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، ج3، ص60.