حكم تغطية الوجه للمرأة المسلمة المقيمة في الغرب
السؤال
ما حكم تغطية المرأة المسلمة وجهها بالنقاب وهي مقيمة في بلاد الغرب، مع ما قد يعرض لها من فتنة أو ضرر أو قوانين مانعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في حكم ستر الوجه، والراجح عند جماعة من أهل العلم وجوبه عند وجود الرجال الأجانب، ويشتد هذا الوجوب إذا خيفت الفتنة، وهو حال الغرب غالباً؛ فإن وُجد ضرر معتبر أو قانون مانع رُوعي في ذلك دفع الضرر مع بقاء الحكم بحسب حاله 1234.
حكم ستر الوجه في الأصل
النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة 4. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر هو وجوب تغطية الوجه 2، وأن المرأة التي تكشف عن وجهها آثمة، والواجب عليها التوبة والبادرة إلى تغطيته 3. وقال آخرون بالاستحباب، وقد حكى هذا الخلاف غير واحد من أهل العلم 3.
أدلة الوجوب
استدل القائلون بالوجوب بأن الأدلة تؤيد من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج، وقد بُسطت في رسالة «الحجاب» 1. ومن الأدلة ما جاء في قصة الإحرام من أن المرأة إذا حاذى الركبان سدلت الثوب على وجهها، فدل على أن كشف الوجه عند وجود الأجانب لا يجوز حتى في الإحرام 56. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام» 5.
أثر الفتنة في العصر الحاضر
ذكر ابن عثيمين أن من رأى الجواز استدل بأحاديث ضعيفة أو علل عليلة، وأنه رأى كلاماً لبعض العلماء أن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق؛ لأن الذين قالوا بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قال: «وفي هذا العصر لا يمكن أن تؤمن الفتنة» 2. وقال: «يكفي الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء» 2. وهذا المعنى أشد تحققاً في بلاد الغرب لضعف الإيمان وقوة الشهوة وكثرة الاختلاط 2.
الإقامة في الغرب والموازنة بين المصلحة والمفسدة
الحكم لا يتغير بتغير البلد في أصله، فإن الوجوب متعلق بوجود الرجال الأجانب وخشية الفتنة، وهي في الغرب أكثر 2. وإذا ترتب على لبس النقاب ضرر معتبر أو محذور شرعي أو قانون مانع، فإن الشريعة تراعي دفع الضرر بحسبه، ولا يجوز للمرأة أن تنصاع لأهلها أو للناس في ترك ما أمرها الله به، فقد حذر النبي ﷺ من ذلك فقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 3. وقد ذكرت السائلة التي عارضها أهلها في النقاب أن بعض المشايخ أفتوها بأنه سنة، والصواب ما تقدم من رجحان الوجوب 3.
حكم كشف الوجه عند وجود محاذير أو قوانين مانعة
إذا وُجدت ضرورة أو محذور معتبر يمنع من تغطية الوجه، فإن الحكم يدور مع القدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فتبقى المرأة ملتزمة بستر ما تقدر عليه، وتتقي الله ما استطاعت، ولا تتخذ من المشقة ذريعة إلى ترك الحجاب بالكلية. وأما ما يذكره بعض الناس من أن النقاب سنة فقط فلا يصح إطلاقه على القول الراجح عند من يرى الوجوب 34.
الأصل وجوب ستر الوجه عند وجود الرجال الأجانب، ويتأكد في بلاد الغرب لغلبة الفتنة، فإن عرضت ضرورة أو قانون مانع روعي بقدره مع بقاء الالتزام بالحجاب ما أمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص28.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص616.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص141.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص86.