يقوم بتسجيل الفوائد الربوية في شركة فهل الراتب حلال؟
السؤال
أعمل في شركة أقوم فيها بتسجيل الفوائد الربوية، فهل راتبي الذي آخذه حلال أم حرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تسجيل الفوائد الربوية في الشركة إعانة على الربا المحرم، والراتب المأخوذ مقابله محرم، إلا إذا كان العمل في الحسابات غير الربوية أو كان مضطراً لا يجد غيره 123.
حكم العمل في تسجيل الفوائد الربوية
الفوائد الربوية التي تحتسبها الشركة على عملائها ربا محرم، ولا يجوز العمل في تسجيلها؛ لأن ذلك من الإعانة على الربا، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وكتابة الديون الربوية إعانة على الباطل، فلا يجوز الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تخصص في حسابات الشركة غير الربوية 3. ويُستدل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه بقول النبي ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»، وقال: «هم سواء» رواه مسلم 4، وإن كان المقصود بالكاتب كاتب المبايعة بين المترابين لكنه دليل على تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه 3.
حكم الراتب المأخوذ مقابل هذا العمل
إذا كان العمل نفسه محرماً أو فيه إعانة على ما هو محرم كالعمل في البنك الربوي نفسه، فالراتب الناتج عنه محرم 1. وما أُخذ من هذا المال قبل العلم بالتحريم فهو للعامل ينتفع به ولا يلزمه التصدق به، وما كان بعد العلم بالتحريم فلا يستمر عليه 1.
التفريق بين العمل المحرم والعمل المباح في الشركة المختلطة
العمل عند أصحاب الأموال المختلطة مكروه عند جمهور العلماء ولا يحرم إلا إذا كان العمل نفسه محرماً أو فيه إعانة على ما هو محرم 1. فإذا كانت الشركة تبيع بيعاً مباحاً دون وساطة بنك ربوي فالعمل جائز والراتب مباح، وإن كانت تبيع بيعاً محرماً كاشتراط غرامة التأخير أو دخول البنك في التقسيط، فينظر إلى طبيعة العمل: فإن كان فيه إعانة على هذا الحرام كتابة أو تسجيلاً أو تدقيقاً ونحوه فالعمل محرم والراتب محرم 1.
نصيحة من يعمل في شركة ربوية ولا يجد عملاً غيره
الواجب ترك هذا العمل والبحث عن غيره، إلا أن يكون العامل مضطراً للبقاء بحيث إذا تركه لا يجد ما يأكل أو ما يلبس ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك جاز له البقاء فيه حتى يجد عملاً غيره 2. والأولى بالمسلم ترك الأعمال المشتبهة واجتنابها والبحث عن عمل مباح نقي 1.
تسجيل الفوائد الربوية عمل محرم، والراتب المأخوذ مقابله محرم، ويجب تركه والبحث عن عمل مباح، إلا عند الضرورة التي لا يجد فيها العامل ما يقوم به، فيجوز البقاء مؤقتاً حتى يجد غيره 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.