حكم لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها
السؤال
ما حكم لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، وحكم الصلاة فيها، والفرق بين الشفاف والرقيق الذي يستر، وحكم لبسها أمام النساء والمحارم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يظهر ما وراءه من لون البشرة، ولا تصح الصلاة فيه لأنه غير ساتر للعورة، وأما الرقيق الذي يستر لون البشرة وإن وصف الحجم فتصح الصلاة فيه 1234.
تعريف الشفاف
الشفاف من اللباس هو الذي يصف بشرة ما تحته ولا يسترها، سواء في بادئ الرأي أو عند التأمل 5. وقال الشافعي: «وَكُلُّ ثَوْبٍ يَصِفُ مَا تَحْتَهُ وَلَا يَسْتُرُ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ» 2. والواجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يظهر منه لون الجلد 4.
حكم لبس الشفاف
لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي ﷺ أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 6. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبًا قصيرًا اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أو الضيق أو الشفاف الذي يصف ما وراءه» 7. وقال في الثياب الخفيفة التي تصف البشرة: «هذا حرام ولا تجوز الصلاة به» 1.
حكم الصلاة في الثوب الشفاف
من صلى في ثوب شفاف يبدو من ورائه لون البشرة فصلاته غير صحيحة، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة، والثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة ووجودها كعدمها 18. قال ابن عثيمين: «فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» 18. وقال ابن باز: «إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أو رقيقًا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله» 3. ونقل الماوردي عن الشافعي أن كل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجز الصلاة فيه 2. وفي حاشية الدسوقي المالكي في حكم الصلاة في الثوب الشفاف ثلاثة طرق: «فَقِيلَ إِنَّهُ كَالْعَدَمِ وَيُعِيدُ أَبَدًا كَانَتِ الْعَوْرَةُ تَظْهَرُ مِنْهُ لِلْمُتَأَمِّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَقِيلَ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا تَظْهَرُ مِنْهُ الْعَوْرَةُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَمَا تَظْهَرُ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّأَمُّلِ فَتَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي» 5.
الفرق بين الرقيق الذي يستر والشفاف
إذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من ورائه لونها، ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة ما دامت العورة مستورة. قال ابن قدامة: «الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفًا يبين لون الجلد من ورائه فيُعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه» 3. وقال النووي: «يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ مِنْ ثَوْبٍ صَفِيقٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ وَرَقٍ فَإِنْ سَتَرَ بِمَا يَظْهَرُ مِنْهُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ السَّتْرَ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ» 4. وقال الماوردي في أضرب الثياب: الضرب الثاني «كُلُّ ثَوْبٍ خَفِيفٍ يَصِفُ لَوْنَ مَا تَحْتَهُ مِنْ بَيَاضٍ أَوْ سَوَادٍ» لا يجوز لبسه في الصلاة 2.
حكم لبس الشفاف أمام النساء والمحارم
لا يجوز للمرأة لبس الثوب الشفاف الذي يصف ما وراءه مطلقًا مع الناس، ولو كن نساء أو محارم، لأن النبي ﷺ قال: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ... لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا» 9. وقال ابن عثيمين: «فإذا كانت المرأة تلبس القصير أو الضيق أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية كاسية من حيث أن عليها كسوة وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئًا» 7. وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، لكن «لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة» 7.
يجب على المسلم والمسلمة أن يستترا بثوب صفيق لا يظهر من ورائه لون البشرة، ومن صلى في ثوب شفاف فعليه إعادة الصلاة، والرقيق الذي يستر اللون مع وصف الحجم لا يبطل الصلاة 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص264.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج2، ص175.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص904.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص170.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5346.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص106.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص293.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص546.