حكم الصلاة مع بقاء مادة عازلة على الأصابع تعذر إزالتها
السؤال
ما حكم الصلاة مع بقاء مادة عازلة على الأصابع تعذر إزالتها، وهل يصح الوضوء والغسل مع بقائها، وماذا يفعل من عجز عن إزالتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح الوضوء ولا الغسل مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا تعذرت إزالته بقي الحكم على حسب حال العجز، والصلاة مع بقائه مع القدرة غير صحيحة، ومع العجز التام يُتَّجه إلى ما تقتضيه قاعدة العجز عن المأمور 12.
وجوب إزالة العازل
الأصل أن كل حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله فإزالته واجبة، «لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 2. وقد أمر الله بغسل أعضاء الوضوء، والأمر بغسلها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها 3. وقال ابن قدامة: «ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين» 4. وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة 2.
أثر بقاء العازل على صحة الوضوء
لا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، لما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» 1. ومثله حديث أنس بن مالك عند أبي داود وابن ماجه: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله ﷺ: «ارجع فأحسن وضوءك» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامدًا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر» 4.
حكم العجز عن الإزالة
إذا تعذرت إزالة المادة العازلة، فإن كان الحائل مما لا يمكن إزالته بوجه، أو كان في إزالته حرج ومشقة غير معتادة، فإنه يُعمل بقاعدة العجز عن المأمور، وقد قرر أهل العلم أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 2، فإذا سقط أصل الفعل سقط ما لا يتم إلا به. وأما إن كان الحائل مما يمكن إزالته ولو بمشقة يسيرة كاستعمال الصابون أو المزيل، فإنه يجب إزالته، لأن «الأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها» 3.
ما يفعله من تعذرت الإزالة
من تعذرت عليه إزالة العازل فإنه يتوضأ ويغسل ما أمكنه من الأعضاء، ويترك ما عجز عنه، ولا يترك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بالعجز عن شرط من شروطها مع القدرة على أدائها. وأما إن كان الحائل مما يمكن إزالته ولو بمشقة يسيرة كاستعمال الصابون أو المزيل، فإنه يجب إزالته، لأن «الأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها» 3. وأما إن كان الحائل مما لا يمكن إزالته بوجه، أو كان في إزالته حرج ومشقة غير معتادة، فإنه يُعمل بقاعدة العجز عن المأمور، وقد قرر أهل العلم أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 2، فإذا سقط أصل الفعل سقط ما لا يتم إلا به.
تنبيهات
الحائل الذي يمنع وصول الماء لا يعفى عنه ولو كان يسيرًا، وبعض الفقهاء قال بالعفو عن اليسير كالعجين ونحوه 1. والزيت إن كان له جرم جامد فإنه يعد حائلًا، وإذا لم يكن كذلك فليس بحائل 4. والوسخ اليسير تحت الأظفار لا يضر على الصحيح 2.
يجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة، فإن تعذرت الإزالة لحرج أو عجز تام سقط ما يعجز عنه، ويصلي المسلم بحسب حاله، ولا يترك الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.