حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها ولم يرض
السؤال
ما حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها ولم يرضَ؟ وهل يأثم الصيام مع منعه، وهل يختلف الحكم في الفرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي للتحريم عند الجمهور، ويصح الصوم مع الإثم عند من قال بالتحريم، وأما صيام رمضان فلا يُشترط له إذنه 123.
دلالة الحديث على المنع
ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 4، ولفظه عند غيره: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» 1، وفي رواية: «لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ» 1. قال الحافظ: «وَزَوْجهَا شَاهِد أَيْ حَاضِر» يعني مقيماً غير مسافر 1. وبوّب ابن حبان على الحديث: «ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذا كَانَ شَاهِدًا» 4، وبوّب الطوسي: «بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذن زَوجهَا» 5.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
الحديث دليل على تحريم الصوم المذكور، وهو قول الجمهور 1. وقال النووي: «وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا» 1. واتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها 2. ولو صامت بغير إذنه «صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة» 2، وخصّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه، وأما ما لا يتكرر كعرفة وعاشوراء وست من شوال فلها صومه 2. وقال أحمد في المرأة تصوم فيمنعها زوجها: «لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن» 6.
الحكمة من المنع
سبب النهي أن «الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ» 1، وأن «حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ» 1. وقال ابن باز: «حقه أكبر الصوم نافلة وحقه واجب» 3. وليس ترك صوم النفل مع منعه معصية، وإنما المعصية ترك صيام رمضان 1.
أثر رضا الزوج في الصحة والإثم
إذا صامت بغير إذنه فالصوم صحيح مع الإثم عند الجمهور، ومع الكراهة التحريمية عند الحنفية 2. وأما صحة الصوم عند ابن باز فقال: «فليس لها أن تصوم وصومها غير صحيح» 3، وقال في موضع آخر من الجواب نفسه: «ليس لها أن تصوم إلا بإذنه» 3. والأفضل للزوج أن يأذن لها لما فيه من إعانتها على الطاعة، وإن لم تكن له حاجة بها في النهار كُره له منعها 2.
الفرق بين الفرض والنفل
يُستثنى من النهي صيام رمضان، فتصومه وإن لم يرضَ الزوج لأنه فرض 3، ولفظ الحديث: «غير رمضان» يدل على ذلك 1. وأما الواجب المضيّق كقضاء رمضان إذا ضاق وقته فكذلك لا يُشترط له إذنه 1. وأما قضاء رمضان مع سعة الوقت فقد ذهب العمراني إلى أنه «لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت» 7.
الأصل أن المرأة لا تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي محمول على التحريم عند الجمهور مع صحة الصوم، ويُستثنى رمضان وما ضاق وقته من الواجب، والأولى بالزوج أن يأذن لها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1170.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3501.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص481.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص112.
- 5↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج3، ص450.
- 6↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج7، ص462.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص657.