هل يجوز عمل الزوجة في الإدارة مع التزامها بالحجاب لحاجة مالية
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تعمل في وظيفة إدارية مع التزامها بالحجاب، لحاجة مالية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل قرار المرأة في بيتها، ويجوز لها الخروج للعمل عند الحاجة بضوابط: إذن الزوج، وأمن الفتنة، وعدم الاختلاط المحرم، والتزام الحجاب، وعدم تضييع حقوق البيت والزوج والأولاد 12345.
الأصل في عمل المرأة
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، لقوله تعالى ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ 2، وقال ﷺ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 62. وقرار الزوجة في بيتها وقيامها بتربية أولادها هو واجبها الشرعي، والزوج هو المكلف بالنفقة لا الزوجة 17. لكن لا يحرم على المرأة العمل خارج بيتها إذا توفرت شروطه 5.
ضوابط جواز عمل الزوجة
يشترط لجواز خروج المرأة للعمل: أن تكون محتاجة إلى العمل لتوفير ما يلزمها 2، وأن يكون العمل مناسباً لطبيعة المرأة كالتدريس والتمريض والخياطة ونحوها 2، وأن يكون في مجال نسائي خالص لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب 23، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي 234، وألا يؤدي إلى سفر بلا محرم أو خلوة محرمة 2، وألا يترتب عليه تضييع رعاية بيتها وحقوق زوجها وأولادها 25. وقال الشيخ ابن عثيمين: «المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً» 2.
إذن الزوج
الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن وخرجت خرجت في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال 4. ومن شروط جواز عملها أن يأذن زوجها وألا يترتب على خروجها تقصير في حقوق أولادها أو والديها 3. ولا يجب عليها طاعة زوجها في الخروج للعمل إن كان فيه محذور، بل لها أن تبقى في البيت ويلزمه الإنفاق 7.
الاختلاط في بيئة العمل
يشترط ألا يكون في عملها اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة بهم، ولا كلام معهم إلا بقدر الحاجة من غير خضوع بالقول 3. وقال في شأن العمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط: «فلا يجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الإسلام» 5. وعمل المرأة السكرتيرة «تكتنفه كثير من المحظورات الشرعية في الغالب كالخلوة مع المسؤول في العمل والزينة أثناء الخروج» 3.
الحاجة المالية وضابطها
إعالة البيت واجبة على الزوج وليست على المرأة، وإذا أرادت الزوجة إعانة زوجها فذلك حسن بشرط ألا يترتب عليه محذور شرعي 1. والضرورة تقدر بقدرها ويقدرها الشرع لا الهوى 8. وإذا حصل اضطرار حقيقي للأسرة أو حاجة شديدة ولم توجد وسيلة أخرى للعيش غير الوقوع في الحرام فإن ذلك يباح من باب أن الضرورات تبيح المحظورات 1.
الخلاصة
يجوز للزوجة العمل في وظيفة إدارية لحاجة مالية بشرط إذن الزوج، وأن يكون العمل مناسباً لطبيعتها، وخالياً من الاختلاط المحرم والخلوة، مع التزام الحجاب الشرعي، وألا يترتب عليه تضييع حقوق البيت والزوج والأولاد 12345. فإن اختل شيء من هذه الشروط لم يجز، والأصل قرارها في بيتها 12.
عمل الزوجة في الإدارة لحاجة مالية جائز بضوابط الشرع، وأهمها إذن الزوج وأمن الفتنة وعدم الاختلاط والتزام الحجاب وعدم تضييع حقوق الأسرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16067.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6760.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16098.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص368.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص265.
- 6↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6775.
- 8↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج51، ص37.