هل تصوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده
السؤال
امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صيامها ذلك اليوم، وهل يلزمها قضاؤه، وما حكم تأخير الغسل مع القدرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صومها صحيح ولا قضاء عليها إذا تيقنت الطهر قبل الفجر ونوت الصيام، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر؛ لأن الطهارة من الحيض ليست شرطاً في صحة الصوم، لكن يجب عليها المبادرة بالغسل لتصلي الفجر في وقتها، فإن أخرت مع القدرة أثمت وعليها التوبة وقضاء الصلاة 1234567.
صحة الصوم مع تأخير الغسل
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، ونوت الصوم، فصومها صحيح ولا يلزمها قضاء ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في صحة الصوم 25. وقال ابن عثيمين: «إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج» 2. وقال أيضاً: «فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر» 3. وذكر الزحيلي أن الفقهاء اتفقوا على أن من أصبح جنباً أو امرأة حائضاً طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم 7.
القياس على الجنب
الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال تشبه الجنب، وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يصبح جنباً من أهله ثم يصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر 183. قال ابن عثيمين: «وكذلك يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر أن تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأن الحائض إذا طهرت من الحيض قبل اغتسالها فإنها تشبه الجنب فيجوز لها أن تنوي الصيام ولو كانت لم تغتسل وتغتسل بعد طلوع الفجر» 8. وقال ابن باز: «وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح» 1. ووجه الدليل: أن انقطاع الدم رفع المانع، وبقي الحدث الموجب للغسل، وهو كالجنب لا يفسد صومه 9.
حكم تأخير الغسل مع القدرة
لا يجوز تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر بحيث تخرج صلاة الفجر عن وقتها مع القدرة على الاغتسال، بل يجب البدار بالغسل قبل طلوع الشمس لأداء الصلاة في وقتها 1. وقال ابن عثيمين: «ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها» 3. وقال في موضع آخر: «فإن أخرت الاغتسال للظهر مع إمكانه فقد أثمت إثمًا عظيمًا بسبب تضييع صلاة الصبح وإخراجها عن وقتها ووجب عليك التوبة النصوح إلى الله وقضاء تلك الصلاة» 2. وقال ابن باز: «ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها» 1.
اشتراط تيقن الطهر
يشترط لصحة الصوم أن تتيقن الطهر قبل الفجر؛ فإن كانت شاكة في حصول الطهر ونوت الصوم لم يصح صومها. سئل ابن عثيمين عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض فلما أصبحت فإذا هي طاهرة، فأجاب: «صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها» 6. وقال في الفتوى الأخرى: «إذا كنت طهرت من الحيض قبل الفجر ونويت الصيام فصومك صحيح ولو لم تغتسلي إلا بعد ذلك» 2.
إذا طهرت بعد الفجر
أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يصح صومها ذلك اليوم ولو كانت نوت الصيام من الليل؛ لوجود المانع من صحة الصوم وهو الحيض 2. قال ابن قدامة: «ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره» 2. وقال الشنقيطي في معنى كلام خليل: «إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها... ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر أو لم تغتسل أصلًا لأن الطهارة ليست شرطًا في صحة الصوم» 5.
الفارق بين الطهر والاغتسال
المدار في صحة الصوم على انقطاع الحيض قبل الفجر لا على الاغتسال؛ فالطهر شرط، والاغتسال ليس شرطاً في صحة الصوم وإنما هو واجب لأجل الصلاة 57. قال الشنقيطي: «لأن الطهارة ليست شرطًا في صحة الصوم» 5. وقال الزحيلي: «فمن أصبح جنبًا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم» 7. وأما الصلاة فلا تصح إلا بالغسل، ووقتها مضيق بخلاف الصوم فوقته إلى الغروب 5.
الحائض إذا تيقنت الطهر قبل الفجر ونوت الصوم فصومها صحيح ولا قضاء عليها ولو اغتسلت بعد الفجر، لكن يجب عليها المبادرة بالغسل لصلاة الفجر، فإن فرطت مع القدرة أثمت وعليها التوبة وقضاء الصلاة، وإن لم تتيقن الطهر أو طهرت بعد الفجر فلا يصح صومها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص277.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17196.
- 3↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص477.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص105.
- 5↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج2، ص32.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3630.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1670.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص8.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص522.