ما حكم تارك الصلاة متكاسلا وهل يكفر وما مذهب الشافعي وأحمد
السؤال
ما حكم تارك الصلاة جاحداً لوجوبها أو متكاسلاً؟ وهل يصح تكفيره؟ وما موقف الشافعي وأحمد من ذلك؟ وهل تثبت المناظرة بينهما في هذه المسألة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وأما تاركها تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها فمذهب الشافعي ومالك وجمهور الفقهاء أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ويقتل حداً إن لم يتب، ومذهب أحمد في المشهور عنه أنه كافر كالجاحد تجري عليه أحكام الردة 12. وأما المناظرة المذكورة بين الشافعي وأحمد فلم تثبت بسند صحيح، ومجرد نقلها في طبقات الشافعية لا يكون حجة في ثبوتها 3.
حكم تارك الصلاة جاحداً لوجوبها
اتفق أهل العلم على أن من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر خارج من ملة الإسلام، قال الماوردي في تقسيم تارك الصلاة: «فَإِنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا كَانَ كَافِرًا وَأجْرى عَلَيْهِ حُكْم الرِّدَّةِ إِجْمَاعًا» 1. وقال النووي كما نقله عنه في فتاوى دار الإفتاء: «تارك الصلاة إن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام» 2.
حكم تارك الصلاة تكاسلاً
تارك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب ولا يكون بذلك كافراً 1، وهو قول جمهور الفقهاء 24. ومذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيزاً 1، وقال الحنفية يحبس ويضرب حتى يصلي 24. ومذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كافر كالجاحد تجري عليه أحكام الردة 1. وقال ابن باز: «من ترك الصلاة تهاوناً فقد اختلف فيه العلماء هل هو كافر كفراً أكبر أم كفراً أصغر وسبق أنه كافر كفراً أكبر في الصحيح من قولي العلماء» 5.
موقف الشافعي من تكفير تارك الصلاة
نص الشافعي في تارك الصلاة على استتابته وقتله إن لم يتب، وجعل المزني ذلك قياساً على المرتد، وقرر الماوردي أن مذهب الشافعي أن تارك الصلاة تكاسلاً «دَمَهُ مُبَاحٌ وَقَتْلَهُ وَاجِبٌ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا» 1. وقال النووي: «ذهب مالك والشافعي وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن» 2.
موقف أحمد بن حنبل من تكفير تارك الصلاة
المعروف في مذهب أحمد أن تارك الصلاة تكاسلاً كافر كالجاحد، قال الماوردي: «الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه أنه كان كَافِر كَالْجَاحِدِ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ» 1. وقال ابن قدامة في المغني: «وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُقْتَلُ حَدًّا مَعَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِه» وهذا اختيار ابن بطة، وأنكر قول من قال إنه يكفر، وذكر أن المذهب على هذا، وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي 6. وقال العثيمين: «المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلماً إلا بفعلها» 3.
ثبوت المناظرة بين الشافعي وأحمد
المناظرة المذكورة نقلها السبكي في طبقات الشافعية، وفيها أن الشافعي قال لأحمد: أتقول إنه يكفر؟ قال نعم، قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، قال: يسلم بأن يصلي، قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها، فسكت الإمام أحمد 3. وقد بيّن العثيمين أن هذه المناظرة «يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد فلابد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولاً على حسب شرائط المحدثين وأيضاً مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما» 3. وقال في موضع آخر: «مناظرة الإمام أحمد والشافعي إن صحت لا حجة فيها على إباحة ترك الصلاة لاتفاق الإمامين على أن تارك الصلاة جاحداً لوجوبها كافر» 7.
الراجح
الراجح في تارك الصلاة تكاسلاً أنه كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، لقوله تعالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ 5، ولقوله ﷺ «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ» 8، وقوله ﷺ «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 9. وقال ابن باز: «وإذا كان كفره أكبر فهو إذا مات على ذلك يكون حكمه حكم الكفار مخلداً في النار كسائر الكفرة» 5.
تارك الصلاة جاحداً كافر بالإجماع، وتاركها تكاسلاً لا يكفر عند الشافعي ومالك والجمهور ويقتل حداً بعد الاستتابة، ويكفر عند أحمد في المشهور عنه، والراجح أنه كافر كفراً أكبر. والمناظرة المذكورة بين الشافعي وأحمد لم تثبت بسند صحيح، ولو صحت لم تكن حجة على إباحة ترك الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص494.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص179.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص85.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص355.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4488.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.