معنى ماء زمزم لما شرب له وحسب نية الشارب
السؤال
ما معنى حديث «ماء زمزم لما شرب له»؟ وهل هو على عمومه في كل شرب وكل مقصد، أم خاص ببعض المقاصد؟ وما علاقته بنية الشارب، وهل يجمع عدة نيات أو يخصص كل شربة بنية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت حسن، ومعناه عند جمهور أهل العلم أنه ينفع الشارب في الأمر الذي شربه لأجله، من خيري الدنيا والآخرة، لأن «لما» من صيغ العموم 12، ويستحب أن ينوي عند شربه ما يريد ويدعو به 314، ولا فرق بين نية واحدة أو عدة نيات، ولا بين شربة واحدة أو عدة شربات 2.
ثبوت الحديث ومعناه
روي عن ابن عباس مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم بسند حسن 3، وقال ابن حجر: «الصواب أنه حسن لشواهده» 5. ومعناه: أنه ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، «لأن ما في قوله ﷺ لما شرب له من صيغ العموم» 12. وقال ابن قاسم في شرحه: «أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم... وينوي بشربه لما أحب أن يعطيه الله منه من خيري الدنيا والآخرة» 3.
حمله على الظاهر والعموم
ذهب جمهور أهل العلم إلى حمله على العموم، قال الشوكاني: «فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة» 12. وقال المناوي: «فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها» 2. ونقل النووي أن العلماء والأخيار عملوا به «فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها» 1. وذكر الشنقيطي أن بعض أهل العلم قال: «إن التجربة دلت على صحته، فمن شربه للعلم آتاه الله العلم»، وذكر قول ابن العربي: «شربت زمزم وسألت الله العلم» 4.
قول من قصره على غذاء البدن
ذهب ابن عثيمين إلى ترجيح أن المراد به ما يتعلق بغذاء البدن، فقال: «الذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك» 6، وقال في موضع آخر: «هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا، ولكن الإنسان يشربه إتباعاً لسنة النبي ﷺ وفي إتباع سنة النبي ﷺ الخير كله» 78. وهذا اختيار له، وجمهور أهل العلم على العموم كما تقدم.
النية عند الشرب والدعاء
يستحب لمن شرب أن ينوي ما يريد ويسأل الله حاجته، قال النووي: «فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله ﷺ قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي...» 1. وقال ابن قاسم: «وينوي بشربه لما أحب أن يعطيه الله منه من خيري الدنيا والآخرة» 3. وقال الشنقيطي: «ويشربه الإنسان وينوي به الخير، ونص العلماء والأئمة على ذلك» 4. وقال ابن عثيمين: «أما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله عند شربه» 6.
تعدد النيات وتعدد الشربات
لا فرق بين أن ينوي الشارب أمراً واحداً أو عدة أمور عند الشرب كله، أو يشرب أكثر من مرة وينوي في كل مرة حصول ما يريد، قال في الفتوى: «والظاهر من كلام شراح هذا الحديث أنه لا فرق بين نية حصول أمر واحد أو عدة أمور عند الشرب كله أو تشرب أكثر من مرة وتنوي فيها كل مرة حصول ما تريد» 2. وأما سؤال «هل هو لأول نية» فقد سئل عنه ابن عثيمين فلم يجزم بذلك، وذكر أن الحديث محتمل، ورجح ما تقدم 78.
عموم المكان والزمان
الحديث ليس خاصاً بالحاج أو المعتمر ولا بمكة، قال أبو الأشبال: «الحديث ليس مخصصاً، وما علمت أحداً من أهل العلم يقول بتخصيصه في مكة بالذات للحاج والمعتمر... وأما أهل العلم فهم على أن ماء زمزم ينفع بإذن الله في موطنه وفي غير موطنه»، واستدل بأمر النبي ﷺ بنقل الماء إلى المدينة 9. وروت عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم 1011.
الحديث حسن ثابت، وظاهره العموم في كل شرب وكل مقصد من خيري الدنيا والآخرة، ويستحب استحضار النية والدعاء عند الشرب، ولا حرج في تعدد النيات أو تعدد الشربات، والقول بتخصيصه بغذاء البدن مرجوح عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص416.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص48.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص171.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص9.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2957.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج75، ص14.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص217.
- 9↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج3، ص14.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج10، ص359.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص309.