حكم من حج ولم يطف للوداع
السؤال
ما حكم من حج ولم يطف طواف الوداع: هل طواف الوداع واجب أم سنة، وما يلزمه من دم أو غيره، وهل يؤثر تركه على صحة حجه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الوداع واجب عند الحنفية والحنابلة والشافعية في أصح قوليهم، ويجب على تاركه لغير عذر دم، وهو مستحب عند المالكية ولا شيء على تاركه، وتركه لا يبطل الحج عند الجميع 1234.
حكم طواف الوداع
اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع: فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه إلى وجوبه، وإلى أن تركه لغير عذر يوجب دمًا، لما روى ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 1. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «فَإِنْ لَمْ يَطُفْ وَانْصَرَفَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ» 4. وذهب المالكية إلى أنه مستحب وليس بواجب، قال القاضي عبد الوهاب: «طواف الوداع مستحب» و«وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة» 3. وقال ابن قدامة: «وطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ يَنُوبُ عنه الدَّمُ إذا تَرَكَهُ وبهذا قال أبو حنيفةَ وأصْحابُه والثَّوْرِيُّ وقال مَالِكٌ... ولا شىءَ على تَارِكِ طَوافِ الوَدَاعِ» 2.
ما يلزم من تركه
من تركه لغير عذر لزمه دم عند القائلين بوجوبه 124. وأما من تركه لعذر شرعي كالحيض فإنه يسقط عنه، فعن ابن عباس: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» 1، وقال ابن عثيمين: «وإذا كان لهذه السائلة أعذار شرعية وهي الحيض فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع... وليس عليك شيء ما دام العذر عذرا شرعيا» 5. ومن نفر ولم يطف فإنه يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات عند الحنفية ومن دون مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة، فإن جاوز لم يجب عليه الرجوع ويريق دمًا مكان الطواف 6.
أثر تركه على صحة الحج
ترك طواف الوداع لا يبطل الحج ولا يؤثر على صحته، لأنه منفصل عن الحج، قال ابن عثيمين: «الحج لمن لم يطف طواف الوداع حجه صحيح لأن طواف الوداع منفصل من الحج» 5. وقال ابن قدامة: «والأطْوِفَةُ المَشْرُوعَةُ في الحَجِّ ثلاثةٌ طَوَافُ الزِّيارَةِ وهو رُكْنُ الحَجِّ لا يَتِمُّ إلَّا به بغيرِ خِلَافٍ... وطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ يَنُوبُ عنه الدَّمُ إذا تَرَكَهُ» 2، فجعل الركن هو طواف الزيارة وحده.
طواف الوداع واجب عند الجمهور يجب على تاركه لغير عذر دم، ومستحب عند المالكية، وتركه لا يبطل الحج بحال، ويسقط عن الحائض ونحوها من أهل الأعذار 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص279.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص316.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص588.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص212.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2209.