حكم من طاف وسعى بغير وضوء ناسياً
السؤال
ما حكم من طاف وسعى بغير وضوء ناسياً، وهل يصح طوافه وسعيه، وهل عليه إعادة أو دم، وما الفرق بين الطواف والسعي في اشتراط الطهارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطواف عند جمهور أهل العلم تُشترط له الطهارة من الحدث، فمن طاف بغير وضوء ناسياً فطوافه غير صحيح عندهم ويلزمه إعادة الطواف، ولا تلزمه إعادة الإحرام؛ وذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف مع الإثم أو دون إثم على تفصيل، وأما السعي فلا تُشترط له الطهارة عند من فرّق بينه وبين الطواف، فالسعي بغير وضوء صحيح 12345.
حكم الطواف بغير وضوء عند الجمهور
ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الطهارة لصحة الطواف، واستدلوا بقول النبي ﷺ لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» رواه البخاري ومسلم، وبقول ابن عباس: «الطواف صلاة ولكن قد أذن لكم بالكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» 3. وقال ابن قدامة في بيان الفرق بين الطواف والسعي: «لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة» 2. وقال العثيمين: «إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء كما لو أحدث في أثناء الصلاة» 56. وعلى هذا فمن طاف بغير وضوء ناسياً فعليه عند الجمهور أن يتوضأ ويعيد الطواف من أوله، ولا يلزمه إعادة الإحرام، قال العثيمين: «ولا يلزمه أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط» 56.
قول الحنفية ومن وافقهم في صحة الطواف بغير طهارة
ذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة في الطواف ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً 3. ونص الكاساني على أن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف عند أصحابهم، قال: «والطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف» 7. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية صحة طواف من طاف بغير وضوء، ورجّحه العثيمين وقال: «إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح» 8، ونقل عنه: «ذهب شيخ الإسلام إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح» 56، وعلّق قائلاً: «ولكن متى أمكن أن يطوف الإنسان على طهارة فإنه بلا شك أفضل» 8.
أثر النسيان في رفع الإثم وصحة الطواف
النسيان يرفع الإثم عند من يرى اشتراط الطهارة، لكنه لا يصحح العبادة عند الجمهور، لأن الطهارة شرط صحة لا شرط تكليف فقط؛ فمن طاف ناسياً فعليه الإعادة عند الجمهور مع عدم الإثم. وقد نص المالكية في مسألة من طاف الطواف الأول على غير وضوء ثم ذكر بعد فراغه من حجه وهو بمكة: «طاف وسعى ولا دم عليه وليس بمنزلة المتعمد والناسي» 9، أي أن الناسي أخف حكماً من المتعمد. وقال مالك فيمن طاف الطواف الأول على غير وضوء: «لا دم عليه لما أخر من الطواف إذا أصاب النساء لأنه لم يتعمد» 9. وأما من عجز عن الطواف طاهراً لخوف فوات الرفقة ونحو ذلك فرخّص له جماعة من أهل العلم أن يطوف على حاله ولا شيء عليه، وقالوا: «وإن ذبحت دماً كان أحوط لها» 3.
حكم السعي بغير وضوء
السعي بين الصفا والمروة لا تُشترط له الطهارة عند من فرّق بينه وبين الطواف، قال ابن قدامة: «لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي» 2. وقال في موضع آخر: «فإنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق» 2. وقال المنجد: «وأما السعي فلا تشترط له الطهارة فلو سعيت وأنت على غير طهارة فإن سعيك صحيح» 4. وعلى هذا فالسعي بغير وضوء صحيح ولو كان ناسياً أو متعمداً، ولا إعادة فيه ولا دم.
وجوب الإعادة أو الدم
من طاف بغير طهارة ناسياً فعليه عند الجمهور إعادة الطواف، ولا دم عليه إن أعاد، لأن الطواف ركن لا يجبره الدم عند الحنفية في الطواف الفرض، قال الكاساني: «ولا يجزئ عن هذا الطواف بدنة لأنه ركن وأركان الحج لا يجزئ عنها البدل» 7. وأما الحنفية فيرون صحة الطواف مع الإثم ويجبر النقص بدم 73. وقال المنجد في تفصيل أحوال من طافت على غير طهارة: «وإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور وهي باقية على إحرامها ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة» 3. وأما من طاف بغير طهارة عاجزاً عن الطواف طاهراً فلا شيء عليه، والأحوط له أن يذبح دماً يوزع على فقراء الحرم 3.
الفرق بين الطواف والسعي في اشتراط الطهارة
الفرق بينهما أن الطواف متعلق بالبيت وهو في معنى الصلاة، فاشترطت له الطهارة عند الجمهور، وأما السعي فليس متعلقاً بالبيت ولا هو في معنى الصلاة، فلم تشترط له الطهارة 2. وقد نص ابن قدامة على هذا الفرق صريحاً، وبوّب الخمي في التبصرة فصلاً في «فيمن فرّق بين الطواف والسعي» 9. وعلى هذا فمن طاف بغير وضوء ناسياً لزمته إعادة الطواف عند الجمهور، وأما سعيه فصحيح ولا إعادة فيه 24.
الحاصل أن الطواف بغير وضوء ناسياً لا يصح عند جمهور أهل العلم ويلزمه إعادة الطواف دون إعادة الإحرام، ولا إثم عليه للنسيان، وأما السعي فصحيح بغير طهارة عند من فرّق بينهما، وذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف بغير وضوء مع الإثم أو دونه، والأحوط إعادة الطواف خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص238.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص249.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20171.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص49.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص365.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص133.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص376.
- 9↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج3، ص1191.