حكم من بات بمحسر بدل مزدلفة
السؤال
ما حكم من بات بالمحسر بدل المبيت بمزدلفة؟ وهل عليه دم أو بدنة؟ وما حكم تركه المبيت جهلًا أو لعذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور أهل العلم، ومن تركه بلا عذر فعليه دم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية، ولا بدنة فيه 123. وأما بطن محسر فليس من مزدلفة، بل هو وادٍ بين مزدلفة ومنى يجب الارتفاع عنه، فمن بات فيه فكأنه لم يبت بمزدلفة 456.
حكم المبيت بمزدلفة
اتفق الأئمة الأربعة على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، إلا الشافعي في أحد قوليه أنه سنة، والصحيح عنه أنه واجب 1. وذهب الحنفية إلى أن الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، فمتى كان فيها في هذا الوقت ولو مارًا فقد أدرك الوقوف 6. وذهب المالكية إلى أن الواجب هو النزول في المزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر وهو في طريقه من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر 6. وقال الشافعية: «وَيَبِيتُونَ وُجُوبًا» أي الدافعون من عرفة بعد الوقوف بمزدلفة، فيُجبر بدم 7. وقال ابن باز: «المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح» 2.
حدود مزدلفة وبطن محسر
قال القدوري: «والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر» 4. وقال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا إنه يبيت أي موضع شاء منها إلا بطن محسر لقوله ﷺ مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر» 5. وقال في الفقه الميسر: «تقع المزدلفة بين مأزمى عرفة... وبين وادي محسر الذي يفصل بين مزدلفة ومنى... ويبيت الحاج في أي مكان من مزدلفة ويرفع عن وادي محسر» 6. فمحسر ليس من مزدلفة، بل هو وادٍ بينها وبين منى، فمن بات فيه لم يكن مبيته بمزدلفة.
حكم من بات بمحسر بدل مزدلفة
لما كان بطن محسر خارجًا عن مزدلفة، فمن بات فيه بدل المبيت بمزدلفة كان تاركًا للمبيت بمزدلفة، فيأخذ حكم تاركه. وقد نص الحنفية على أنه «لو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم إلا لعلة أو ضعف» 4. وقال المالكية: «والمبيت بالمزدلفة سنة يجب بتركها بغير عذر الدم» 5. وقال الشافعية في المبيت بمزدلفة: «فَيُجْبَرُ بِدَمٍ» 7. وقال ابن باز: «من تركه فعليه دم» 2. وقال ابن عثيمين كما في الفتاوى الإسلامية: «وفي تركه عمدًا الإثم والفدية عند جمهور أهل العلم» 3.
هل يجب الدم أو البدنة
الواجب في ترك المبيت بمزدلفة دم، وليس بدنة. قال المالكية: «يجب بتركها بغير عذر الدم» 5. وقال الشافعية: «فَيُجْبَرُ بِدَمٍ» 7. وقال ابن باز: «من تركه فعليه دم» 2. وقال ابن عثيمين: «وفي تركه عمدًا الإثم والفدية عند جمهور أهل العلم» 3. ولم يرد في النصوص المذكورة قول بوجوب بدنة في ترك المبيت بمزدلفة.
حكم من بات بمحسر جهلًا أو لعذر
أما الجهل: فقد قال ابن عثيمين: «وفي تركه عمدًا الإثم والفدية عند جمهور أهل العلم ومع الجهل الفدية فقط» 3. وأما العذر: فقد نص الحنفية على أنه «إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه» 4، وقالوا: «لو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم إلا لعلة أو ضعف» 4. وقال ابن جبرين فيمن فاته المبيت لأجل الزحام: «نرى أنه لا دم عليهم وذلك لأنهم بذلوا وسعهم» 8. وقال ابن عثيمين: «ومع العجز يسقط كسائر الواجبات» 3. وأما من بات بمحسر جهلًا بكونه ليس من مزدلفة فلا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية عند جمهور أهل العلم لتركه الواجب 3.
المبيت بمزدلفة واجب، وبطن محسر ليس منها، فمن بات فيه بدلًا عنها لزمه دم عند الجمهور إلا أن يكون معذورًا بجهل أو عجز أو زحام يشق معه المبيت، فلا إثم عليه، ويسقط عنه الدم عند من راعى العذر 483.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص212.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص277.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص269.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص237.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص581.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص67.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص113.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج21، ص9.