من أحق بالإمامة الصغير الحافظ أم الكبير الفقيه
السؤال
إذا اجتمع في المسجد صغير حافظ للقرآن وكبير فقيه، فمن أحق بالإمامة في الصلاة؟ وما ترتيب المعايير بين القراءة والفقه والسن عند التعارض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، فإن تساوى القوم في القراءة فالأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن؛ وهذا مذهب الحنابلة وظاهر الحديث 12، وذهب الحنفية إلى تقديم الأقرأ أيضًا 3، وذهب الشافعية إلى تقديم الأفقه على الأقرأ 4، ومالك والشافعي قالا بتقديم الأفقه 56. والصغير الحافظ إذا كان أقرأ القوم قدم على الكبير الفقيه عند من يقدم الأقرأ، وقد أمّ عمرو بن سلمة الجرمي قومه وله ست أو سبع سنين 758، لكن إمام المسجد الراتب أحق من غيره ولو كان غيره أقرأ أو أفقه 39106.
ترتيب المعايير في الحديث
روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» 1. وفي رواية: «فأكبرهم سنًا» 1، ورواه مسلم 116. فدل الحديث على تقديم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن 12.
مذهب الحنابلة: تقديم الأقرأ
قال البهوتي: «الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته» ثم قال: «ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم» 2. وقال: «ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي» 2، أي أن القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة يقدم على الفقيه الذي لا يحسن القراءة؛ لأن القراءة ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها 12. وقال الزحيلي في عرض مذهب الحنابلة: «الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه» 12، ثم «الأجود قراءة الفقيه ثم الأجود قراءة فقط وإن لم يكن فقيهًا إذا كان يعلم أحكام الصلاة وما يحتاجه فيها ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة» 12. وقال: «ومذهب أحمد تقديم القارئ على الفقيه لحديث أبي مسعود السابق» 12.
مذهب الحنفية: تقديم الأعلم
قال ابن نجيم: «الْأَقْرَأَ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» 3، ثم نقل: «وَفِي الْخُلَاصَةِ الْأَكْثَرُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَعْلَمِ» 3، وعلل ذلك بأن «الْقِرَاءَةَ يُفْتَقَرُ إلَيْهَا لِرُكْنٍ وَاحِدٍ وَالْعِلْمَ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ» 3. وقيد تقديم الأعلم بأن يكون حافظًا من القرآن قدر ما تقوم به سنة القراءة 3.
مذهب الشافعية ومالك: تقديم الأفقه
قال الماوردي: «وَأَوَّلُهَا الْفِقْهُ وَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ وَأَحَقُّ بِالتَّقَدُّمِ مِنَ الشَّرَفِ وَالسِّنِّ وَالْهِجْرَةِ» 4، ثم قال: «فَالْفَقِيهُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنَ الْقَارِئِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَحْصُورٌ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْرُ محصور» 4. ونقل النووي: «وقال مالك والشافعي وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ» 56، وعللوا بأن «الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» 56، واستدلوا بتقديم النبي ﷺ أبا بكر في الصلاة مع أنه نص على أن غيره أقرأ منه 56.
حكم إمامة الصغير الحافظ للكبار
قال ابن عثيمين: «لا يشترط في الإمام أن يكون بالغًا بل متى كان أقرأ القوم فهو أولى بالإمامة وإن كان صغيرًا وهم بالغون ولافرق في ذلك بين الفرض والنفل» 7، واستدل بأن «عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري» 7. وقال في موضع آخر: «إذا لم يكن إمام مسجد فأَقْرَأُ القومِ هو أحقهم بالإمامة حتى وإن كان صغيرًا» 8. وروى البخاري قصة عمرو بن سلمة: «فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» 5. وقال الزحيلي في مذهب الحنابلة: «والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ» 12، وهذا في غير ما إذا كان الصبي هو الأقرأ على ما قرره ابن عثيمين 78.
استثناء الإمام الراتب
قال ابن نجيم: «وَأَمَّا الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ مِنْهُ» 3. وقال ابن عثيمين: «الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره في مسجده» 9، وقال: «لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام الراتب مادام الإمام الراتب يقيم ما يجب في الإمامة ولو كان غيره أقرأ منه أو أفقه منه» 9. ونقل المنجد عن ابن قدامة: «وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه» 10. وقال النووي: «صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه» 6.
الراجح
الظاهر من الحديث تقديم الأقرأ لكتاب الله على غيره، فإن تساوى القوم في القراءة قدم الأعلم بالسنة 12، وهو مذهب الحنابلة 212 وظاهر مذهب الحنفية في الأقرأ 3، وذهب الشافعية ومالك إلى تقديم الأفقه 456. وعلى القول بتقديم الأقرأ، فالصغير الحافظ إذا كان أقرأ القوم قدم على الكبير الفقيه، وقد أمّ عمرو بن سلمة قومه وله ست أو سبع سنين 758، إلا أن يكون في المسجد إمام راتب فهو أحق 39106.
الأقرأ لكتاب الله أولى بالإمامة عند الجمهور من الحنابلة والحنفية، والأفقه أولى عند الشافعية ومالك، والصغير الحافظ يقدم إذا كان أقرأ القوم على القول الأول، ويبقى الإمام الراتب أحق في مسجده.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص72.
- 2↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص129.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص368.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص352.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1660.
- 6↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج2، ص998.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج129، ص20.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1586.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص472.
- 12↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1204.