ما حكم التهاون في الصلاة لمن يخاف من المستقبل
السؤال
ما حكم التهاون في الصلاة وتركها تهاونًا أو كسلًا، وهل يجوز لمن يخاف من المستقبل أن يتهاون فيها اعتمادًا على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة فرض عين لا يسقط عن المكلف ما دام عقله، والتهاون بها من غير جحود كبيرة عظيمة، وقد اختلف العلماء في كفر تاركها تهاونًا: فذهب أحمد إلى أنه كفر مستقل، وذهب الجمهور إلى أنه فاسق مرتكب كبيرة ما دام مقرًّا بوجوبها، ولا عذر في تركها بالخوف من المستقبل ولا بالاعتماد على شيء 1234.
وجوب الصلاة وأنها لا تسقط
الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام يعقلها؛ قال الماوردي في بيان حال من يُدعى إلى الصلاة: «فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَمَّنْ عَقَلَهَا»، ويُقال للمريض: «صَلِّ كَيْفَ أَمْكَنَكَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا» 1. فليس لأحد أن يتركها بحجة الخوف من المستقبل أو الانشغال به، بل يصليها على حاله.
حكم التارك تهاونًا أو كسلًا
فرّق العلماء بين من تركها جاحدًا لوجوبها ومن تركها مقرًّا به. فمن تركها جاحدًا كان كافرًا بإجماع المسلمين 134. وأما من تركها تهاونًا أو كسلًا مع اعتقاده وجوبها فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: «أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ وَقَتْلَهُ وَاجِبٌ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا»، «وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي هُوَ مَذْهَبُ أبي حنيفة وَالْمُزَنِّيِّ أَنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ لَكِنْ يضرب عند صلاة كل فريضة أدبا وتعزيزا»، «وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه أنه كان كَافِر كَالْجَاحِدِ» 1. وقال الحنابلة: «فإن ترك الصلاة كسلا من غير جحود لها كفر مستقل وهو الصواب الذي تدل عليه السنة وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «تارك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح من قولي العلماء ولو لم يجحد وجوبها» 3. وفي المقابل ذهب أكثر العلماء إلى أن تاركها تكاسلًا مع إيمانه بها «فاسق مرتكب كبيرة» 4.
الوعيد الوارد في تارك الصلاة
من الأدلة على شدة الأمر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ» 5، ورواه مسلم كما في النص 56. وحديث بريدة رضي الله عنه: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 7، وذكره ابن حبان في صحيحه 7، وقالت اللجنة الدائمة: خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح 3. وقال تعالى عن أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ 3. وقال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، ووجه الدلالة أن الاستثناء بالتوبة والإيمان يدل على أن حال إضاعة الصلاة ليس حال إيمان 6.
حكم من تركها خوفًا أو اعتمادًا على شيء
لا يُعرف في النصوص عذر لمن ترك الصلاة خوفًا من المستقبل؛ فإن الخوف من المستقبل ليس من الأعذار المبيحة لترك الصلاة، بل الواجب أداؤها بحسب الاستطاعة كما تقدم 1. وأما من اعتمد على شفاعة أو نسب أو عمل يظن أنه ينجيه مع ترك الصلاة فليس له ذلك؛ فإن الوعيد في النصوص متعلق بترك الصلاة نفسها من غير عذر 257. ومن مات مصرًّا على تركها متعمدًا فلا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين؛ قال الفوزان: «من مات على هذه الحالة... أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين» 8.
نصيحة لمن يخاف المستقبل
المخرج من الخوف من المستقبل هو التقوى والطاعة لا التهاون في الصلاة؛ فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وقد جعل النبي ﷺ تركها فاصلًا بين الإيمان والكفر 57. فالواجب على من وسوس له الشيطان بترك الصلاة أو التهاون فيها أن يبادر إلى أدائها في وقتها، ويستعين بالله، ويجتهد في التوبة إن كان قد فرّط؛ فإن باب التوبة مفتوح، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ 6. ومن تركها تهاونًا وجب عليه قضاؤها عند من يرى ذلك، بخلاف المرتد 4.
التهاون في الصلاة كبيرة عظيمة، وقد اختلف العلماء في كفر تاركها تهاونًا، والأرجح عند المحققين من أهل العلم أنه كفر مستقل كما ذهب إليه الإمام أحمد وجمهور السلف 23، ولا عذر في تركها بالخوف من المستقبل، والواجب المبادرة إلى أدائها والتوبة إلى الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص423.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص43.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4350.
- 5↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 8↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص345.