ما حكم قضاء العصر سرا إذا نسيها حتى دخل وقت المغرب
السؤال
من نسي صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، فهل يصلي العصر سراً إذا قضاها في وقت المغرب؟ وما حكم الترتيب بين الفائتة والمغرب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب قضاء العصر إذا ذكرها، وتُقضى على صفتها التي فاتت عليه من سرية أو جهرية، فإن كانت مما يُسر فيه صلى سراً ولو قضاها في وقت المغرب 1. وأما الترتيب بين الفائتة وفريضة الوقت فمستحق عند الحنفية، ومستحب عند الشافعية 2، ويستمر من دخل في المغرب ناسياً للعصر في صلاته ثم يقضي العصر بعدها 3.
وجوب قضاء الفائتة
من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، سواء كان فوتها بنسيان أو بغيره، وبه قال مالك والشافعي 4. وقال النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا» يعني إذا ذكرها 5، وفي رواية: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» 6. وقال ابن عثيمين في الإمام الذي نسي العصر ودخل في المغرب: «يستمر في صلاة المغرب فإذا أتمها أتى بصلاة العصر وتصح منه صلاة العصر حينئذٍ» 3.
صفة القضاء: سراً أو جهراً
القاعدة عند المالكية: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ مِنْ سَفَرِيَّةٍ وَحَضَرِيَّةٍ وَسِرِّيَّةٍ وَجَهْرِيَّةٍ» 1. فالعصر صلاة نهارية تُصلى سراً، فتُقضى سراً ولو كان قضاؤها في وقت المغرب، لأن العبرة بصفة الصلاة الفائتة لا بوقت القضاء.
الترتيب بين الفائتة وفريضة الوقت
قال الكمال بن الهمام: «وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْتَحَقٌّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبٌّ» 2. فمن ذكر العصر وهو في المغرب لم يقطع المغرب عند من قال بالاستحباب، بل يتمها ثم يقضي العصر، وهو ما أفتى به ابن عثيمين 3.
تُقضى العصر سراً لأنها صلاة نهارية، وتُصلى على صفتها التي فاتت، ويستمر من دخل في المغرب ناسياً للعصر في صلاته ثم يقضي العصر بعدها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 2↩
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج1، ص485.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص582.
- 5↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص445.