حكم من شرب بعد أذان بعيد قبل أذان المؤذنين ظانا عدم الفجر
السؤال
ما حكم من شرب بعد أذان مؤذن بعيد (كأذان مكة أو القاهرة) قبل أذان المؤذنين في بلده، ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين له طلوعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الصائم يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر الصادق، فإذا شرب ظاناً عدم الطلوع ثم تبين أنه طلع ففي قضاء ذلك اليوم خلاف بين أهل العلم: فمذهب الجمهور يوجب القضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وجماعة من التابعين إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، والأحوط القضاء خروجاً من الخلاف 123.
متى يجب الإمساك
حدد الله غاية الأكل والشرب بتبين الفجر، فقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 4. وبيّن النبي ﷺ أن أذان بلال لا يمنع السحور لأنه يؤذن بليل، وأن ابن أم مكتوم «لا يؤذن حتى يطلع الفجر»، فقال: «كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» 5، وقال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» 6. فالمعوّل عليه طلوع الفجر الصادق لا مجرد الأذان، والأصل بقاء الليل حتى يتيقن الطلوع 78.
حكم الشرب مع الشك في الطلوع
اتفق أهل العلم على جواز الأكل والشرب للشاك في طلوع الفجر حتى يتحقق الطلوع؛ قال النووي: «وَلَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْفَجْرُ» 8، ونقل عن ابن عباس: «كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ» 8. وقال ابن قدامة: «الأصْلُ بَقاءُ اللَّيْلِ فيكون زَمانُ الشَّكِّ منه ما لم يُعْلَمْ يَقِينُ زَوَالِه» 7. فمن شرب مع الشك أو الظن بعدم الطلوع لم يأثم بذلك، وإنما الكلام في صحة صومه ولزوم القضاء.
حكم من تبين له الطلوع بعد الشرب
اختلف أهل العلم فيمن أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر: فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب القضاء، قال ابن قدامة: «وإن أكَلَ شَاكًّا فى غُرُوبِ الشَّمْسِ ولم يَتَبَيَّنْ فعليه القَضاءُ» وقرر في مسألة الأكل ظاناً عدم الطلوع أن عليه القضاء، وهو قول أكثر أهل العلم 17، ونقل النووي أن عليه القضاء «وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور» 9. وذهب آخرون إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهو قول مجاهد والحسن، ورواية عن أحمد، واختاره المزني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين 2، وقال ابن عثيمين: «إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه» 3. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وبحديث أسماء: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ﷺ ثم طلعت الشمس» ولم يؤمروا بالقضاء 102. والأحوط قضاء ذلك اليوم خروجاً من خلاف الجمهور 12.
أثر اختلاف أوقات الأذان بين البلدان
العبرة بطلوع الفجر في البلد الذي هو فيه لا بأذان بلد آخر؛ فإذا كان المؤذن البعيد يؤذن على توقيت بلد غير بلده فلا يلزمه الإمساك بأذانه، لكن متى تحقق طلوع الفجر في بلده وجب الإمساك. وقد سئل ابن عثيمين عمن أفطر ظاناً أن المغرب يدخل في بلد قبل آخر فقال: «مادام هذا ظنه... فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت»، ثم قرر أن من تناول المفطر جاهلاً بالوقت أو ظاناً خلافه فلا شيء عليه على القول الراجح 10. وأما من أكل بعد طلوع الفجر ظاناً بقاء الليل فقد تقدم الخلاف في قضائه 1.
وجوب الإمساك عند التحقق
إذا تحقق الصائم أو غلب على ظنه طلوع الفجر وجب عليه الإمساك فوراً، ولا يجوز له الأكل والشرب بعد ذلك؛ لأن الله جعل الغاية تبين الفجر ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل 4. ومن استمر بعد العلم كان آثماً، وأما من أكل جاهلاً أو مخطئاً قبل العلم فحكمه ما تقدم من الخلاف في القضاء 12.
من شرب بعد أذان مؤذن بعيد قبل أذان بلده ظاناً عدم طلوع الفجر ثم تبين الطلوع: صومه صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين ولا قضاء عليه 23، وعليه القضاء عند الجمهور 197، والأحوط أن يقضي ذلك اليوم 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17470.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3148.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص290.
- 4↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص81.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص209.
- 6↩
البيتوتة، ابن الزاغوني، ج1، ص49.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص391.
- 8↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص306.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16901.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.