حكم من صلى إلى غير القبلة بالخطأ؟
السؤال
ما حكم من صلى إلى غير القبلة خطأً أو باجتهاد فتبين له الخطأ، وهل تلزمه الإعادة، وما الفرق بين من اجتهد ومن لم يجتهد، ومن كان داخل الحضر أو في السفر، والأعمى والبصير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة 12، ومن اجتهد في تحديدها فصلى ثم تبين خطؤه لم تلزمه الإعادة عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي، وعليه الإعادة في القول الآخر 34، وأما من لم يجتهد ولم يتحرَّ وفرَّط مع قدرته على الاستدلال أو السؤال فإنه يعيد 567.
استقبال القبلة شرط
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقوله تعالى ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ 1، وقال النووي: «استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر» 2.
من اجتهد فأخطأ
إذا صلى المجتهد باجتهاده إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا لم تلزمه الإعادة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: تلزمه الإعادة؛ لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة 3. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: لا يجب القضاء، وقال الشافعي: يعيد إذا تبين الخطأ 4. ودليل من لم يوجب الإعادة حديث عامر بن ربيعة: «كنا في سفر مع النبي ﷺ فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾» 4، ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 6.
الفرق بين الاجتهاد والتفريط
من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب لم يعد على الصحيح 7. وقال ابن عثيمين: من كان في البلد لا يعرف القبلة وجب عليه أن يسأل أهل البلد أو يستدل بمحاريب المساجد، فإن لم يفعل وصلى ثم تبين خطؤه وجب عليه إعادة ما صلاه؛ لأن البلد ليس محل اجتهاد 5. وقال البهوتي: «وإن صلى بصير حاضرًا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من استخبار بصير أو استدلال بلمس محراب أو نحوه مما يدل على القبلة أعادا... ولو اجتهد المخاطئ؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد» 6.
السفر والأعمى
إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر بأن تعادلت الأمارات، أو منعه من الاجتهاد رمد ونحوه، صلى على حسب حاله ولا إعادة، لحديث عامر بن ربيعة 6. وإن لم يجد أعمى من يقلده أو لم يجد جاهل بأدلة القبلة من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة؛ لأنهما أتيا بما أمرا به 6. ومن قلد مجتهدًا فأخطأ مقلده سفرًا فلا إعادة عليه، فإن كان ذلك حاضرًا وجبت الإعادة 6.
الانحراف اليسير
إذا كان الانحراف عن جهة الكعبة قليلًا لم يضر ولم تبطل به الصلاة؛ لأن الواجب على من كان بعيدًا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها لا إلى عينها 7. وأما إن كان الانحراف كثيرًا كأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه التفصيل السابق: إن اجتهد فلا إعادة، وإن لم يجتهد أعاد 7.
التبين أثناء الصلاة
إذا تبين الخطأ في أثناء الصلاة وجب استئنافها عند الشافعية والمالكية إذا كان الانحراف كثيرًا بأن استدبر القبلة وكان بصيرًا، وإن كان أعمى مطلقًا أو بصيرًا منحرفًا يسيرًا استدار إلى القبلة وبنى على ما مضى عند الحنفية وهو قول للشافعية 4. وقال ابن قدامة: إن أخبره مخبر بخطئه عن يقين رجع إليه، وإن أخبره عن اجتهاد لم يرجع إليه 3. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينًا لزم قبوله 8.
الحاصل أن من اجتهد أو تحرى فصلى إلى غير القبلة ثم تبين خطؤه لم تلزمه الإعادة عند جمهور أهل العلم، وأما من فرَّط وترك الاجتهاد والسؤال مع قدرته على معرفة القبلة فإنه يعيد، والانحراف اليسير لا يضر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص143.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص189.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص111.
- 4↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج7، ص55.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص174.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص888.
- 8↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص83.