ملة الإسلام

حكم من يطعن في الأحكام الشرعية ويطالب بتعديلها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

رجل يقول: إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل، لكونها لا تناسب هذا العصر، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟

الإجابة

يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمهما، والرضا به، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء/59].
وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء/65].
وقال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة/50].
فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية، وقال الله تعالى: ( {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} ) [التين/8] .
وقال تعالى: {إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف/40].

وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رفض حكمهما، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما، كفر وخروج من الإسلام.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده إلى قيام الساعة، ومن ذلك: تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد، وأولاد البنين، والإخوة للأبوين وللأب، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من بدل دينه فاقتلوه}، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (4/415) .

الوسومالميراثالإيمانالنساءالنبيالذكرالفتنفتاوىالأحكام الشرعيةالاعتراض على الأحكام الشرعيةحكم جاهلية

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة كيف يتحقق البلاغ المبين في بيان الأحكام الشرعية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن تيمية رحمه الله: "بيان الأحكام يحصل تارة بالنص الجلي المؤكد، وتارة بالنص لجلي… مقالة حكم النقاب وبيان تزوير الأحكام الشرعية فيه رويدا رويدا يتم قطع الصلة بين جماهير المسلمين وماضيهم وأصول دينهم؛ وبقدر النجاح المتحقق يتم تغيير طبيعة الأحكام الشرعية فيصبح… مقالة ثبات الأحكام الشرعية، وضوابط تغيُّر الفتوى ثبات الأحكام الشرعية، وضوابط تغيُّر الفتوى محمد بن شاكر الشريف أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة… مقالة · الآداب والأخلاق وضوح الأحكام الشرعية في الاختلاط بين الجنسين ورد دعوى خفائها لستُ أعتقد أن شيئًا مما يدعونه خفاء في الأحكام الشرعية بشأن الاختلاط بين الجنسين صحيحًا بحال، فالشريعة واضحة جلية والأحكام… مقالة وجوب التسليم لحكم الله وترك الجدل في الأحكام الشرعية كانت تستمع بإصغاء تام للمتحدثة وهي تقول: "ضعي في الطبخة قليلاً من السكر". قالت لها بحماس: "يقولون لازم كثير"، قالت صاحبة الوصفة… مقالة ما هي الأحكام الشرعية الخاصة بمرض الإيدز وحقوق المصاب به • بدأ الباحث بمقدمة بين فيها أهمية هذا البحث، من جهة أن هذا المرض أصبح الشغل الشاغل للإعلام الغربي واللجان الصحية، كما أصبح…