حكم الإقامة في بلاد الكفار لتحسين الحال مع نية العودة
السؤال
ما حكم الإقامة في بلاد الكفار لتحسين الحال والكسب مع نية العودة إلى بلاد المسلمين؟ وما أثر نية العودة في الحكم، وما شروط جواز الإقامة والمخاطر الدينية على المقيم وأهله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإقامة بين الكفار مكروهة أو محرّمة بحسب حال المقيم؛ فإن قدر على إظهار دينه وإقامة واجباته ولم يخشَ الفتنة على نفسه وأهله جازت مع الكراهة، وإن عجز عن ذلك وجبت عليه الهجرة، ولا تُغني نية العودة عن الحكم ما دام مقيماً بينهم 123.
الأصل في المقام بين المشركين
جاء في السنة النهي عن المقام بين أظهر المشركين؛ فقد قال النبي ﷺ: «أنا بَرِيءٌ من كُلِّ مُسْلمٍ يُقيمُ بَيْنَ أظهُرِ المُشْرِكينَ»، وعلّل ذلك بقوله: «لا تَراءَى نارَاهُما» 1. وروي عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ: «لا تُساكِنُوا المُشْرِكينَ ولا تُجَامِعُوهُمْ فَمنْ ساكَنهُمْ أوْ جامَعهُمْ فهو مِثْلُهمْ» 2. وهذا يدل على شدة النهي عن السكنى بينهم لما فيها من مخالطة ومشابهة.
أقسام الناس في الهجرة
بيّن ابن قدامة أن الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها من تجب عليه الهجرة، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ 3. والثاني من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم 3. والثالث من تُستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة 3.
أثر نية العودة
الحكم في الإقامة بين الكفار مبني على حال المقيم وقدرته على إظهار دينه وإقامة واجباته، لا على مجرد نية العودة؛ فمن كان قادراً على إظهار دينه وإقامة واجباته لم تجب عليه الهجرة ولو أقام مدة، ومن عجز عن ذلك وجبت عليه الهجرة وإن نوى العودة 3. وقد كان العباس عم النبي ﷺ مقيماً بمكة مع إسلامه 3، فدل على أن المقام بين المشركين لا يحرم مطلقاً، بل بحسب ما يخشى على الدين.
ضابط تحسين الحال والكسب
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بتحسين الحال والكسب، لكن قاعدة الحكم أن المقام بين الكفار إنما يجوز أو يُستحب إذا أمكن معه إظهار الدين وإقامة واجباته، ولم يكن فيه تعريض للدين للخطر؛ فإذا كان الكسب وتحسين الحال هو الدافع، فإنه لا يبرر الإقامة إذا أدت إلى نقص في الدين أو تعذر إقامة الواجبات 3. وقد نص ابن قدامة على أن من لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار تجب عليه الهجرة 3.
المفاسد والمخاطر الدينية
علل النبي ﷺ النهي عن المقام بين المشركين بقوله: «لا تَراءَى نارَاهُما» 1، وفي رواية: «فَمنْ ساكَنهُمْ أوْ جامَعهُمْ فهو مِثْلُهمْ» 2، وهذا يدل على خطر المشابهة والمخالطة. وذكر ابن قدامة أن من فوائد الهجرة التخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم 3. فالمقام بينهم يعرض المقيم وأهله لفتنة في الدين وذوبان في عاداتهم، لا سيما مع ضعف الدين وقلة العلم.
الإقامة في بلاد الكفار لتحسين الحال مع نية العودة لا تجوز إذا كان المقيم عاجزاً عن إظهار دينه أو إقامة واجباته، وتجب عليه الهجرة؛ أما إذا قدر على ذلك وأمن الفتنة على نفسه وأهله فتجوز مع الكراهة، والأولى تركها حفظاً للدين 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.