حكم زواج الابن من امرأة أبيه المطلقة والجمع بين المرأة وعمتها
السؤال
رجل تزوج وأنجب غلامًا، ثم تزوج الغلام بعدما كبر، فطلق أبو الغلام أمَّه، فما حكم زواج الابن من امرأة أبيه المطلقة؟ وما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على الابن نكاح امرأة أبيه وإن طلّقها الأب، لقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 1، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لنهي النبي ﷺ 23.
حكم نكاح ما نكح الآباء
حرّم الله نكاح ما نكح الآباء من النساء، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 1. وسبب نزولها أن قيس بن الأسلت تزوج امرأة أبيه أبي قيس بعد وفاته، فأنزل الله الآية في قيس 1. والاستثناء ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ معناه قبل التحريم، كما قال مقاتل: «يَعنِى فى نِساءِ الآباءِ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ ثُمَّ حَرَّمَ» 1.
حكم زواج الابن من امرأة أبيه المطلقة
التحريم في الآية عام في كل ما نكحه الأب، سواء دخل بها أو لم يدخل، وسواء بقيت في عصمته أو طلّقها؛ لأن العبرة بوقوع النكاح من الأب، وقد سمّى الله ذلك نكاحًا فقال: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ 1. وقد وقعت القصة في امرأة أبي قيس بعد وفاته، وقال مقاتل في تفسير الاستثناء: «إِلَّا ما قَد سَلَفَ قَبلَ التَّحريمِ» 1، فدل على أن ما بعد التحريم محرّم على الابن وإن كان الأب قد فارقها.
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
نهى النبي ﷺ عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فقال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» 23. والنهي للتحريم، فيحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة وعمتها أو خالتها. وأما بنت أخيها وبنت أختها فلم يرد ذكرهما في هذه النصوص، فلا يُتعدّى فيها إلى ما لم تنطق به.
امرأة الأب محرّمة على الابن تحريمًا مؤبدًا بنكاح الأب لها، ولا يرفع التحريم طلاق الأب لها؛ ويضاف إلى ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.