حكم الحكم بغير ما أنزل الله في الإسلام
السؤال
ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله في الإسلام، وما تحرير أنواعه، وهل هو كفر أكبر أو أصغر، وما الفرق بينه وبين ترك الحكم به، وما موقف أهل السنة من تكفير الحكام والرعية بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم بغير ما أنزل الله حرام بالإجماع، وهو نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة إذا صاحبه استحلال أو اعتقاد أفضلية الحكم بغير شرع الله أو مساواته له أو إبطال الشريعة واستبدالها بقانون وضعي، وكفر أصغر لا يخرج من الملة إذا كان الحاكم ملتزمًا بأصل الشريعة وإنما حكم بهوى أو رشوة أو ظلم مع علمه بأنه عاصٍ 1234.
تحرير معنى الحكم بغير ما أنزل الله
الحكم بغير ما أنزل الله هو أن يخالف الحاكم حكم الله في قضية أو في التشريع العام، وقد قسّمه أهل العلم إلى قسمين: قسم يبطل حكم الله ليحل محله حكمًا آخر طاغوتيًا، كالذين ينحون الأحكام الشرعية ويحلون محلها القوانين الوضعية، فهذا استبدال بشريعة الله بغيرها 3. وقسم تبقى فيه أحكام الله على ما هي عليه وتكون السلطة لها، ولكن يأتي حاكم فيحكم بغير ما تقتضيه في واقعة 3. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «من وضع للناس أحكامًا وهيأ لهم نظمًا ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام» 5. والحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه 6.
حكمه الشرعي: كفر أكبر أو أصغر
الحكم بغير ما أنزل الله حرام مجمع على تحريمه، فمن استحله كفر كفرًا أكبر 1. والكفر في آية المائدة متردد بين الأكبر والأصغر بحسب حال الحاكم 7. فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر، أو أن الحكم بالقوانين الوضعية مساوٍ لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة 2. ومن حكم في بعض المسائل أو الجزئيات بالهوى لرشوة أو مال أو رغبة أو رهبة وهو يعلم أنه مبطل وعاصٍ، فكفره كفر أصغر 1. وقال ابن عثيمين: الحال الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدًا أنه أفضل من حكم الله أو مماثل له أو يجوز الحكم به، فهذا كفر يخرج من الملة، والحال الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله هو الأفضل لكنه خرج عنه للجور والظلم، فهذا ظالم معتدٍ جائر، والحال الثالثة أن يحكم لهوى ومصلحة مع اعتقاد أن حكم الله أفضل وأنه عاصٍ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله 3. وقال السلمي: النوع الأول أن يصاحب الحكم استحلال قلبي أو اعتقاد أفضلية الحكم الجاهلي أو مساواته لحكم الله، فهذا كفر أكبر بلا خلاف، والنوع الثاني أن يكون فعلًا لا يرتبط بالاستحلال، فإن استبدل الشريعة الإسلامية بمنهج آخر كفر، وإن كان ملتزمًا بأصل الشريعة كقاضٍ يقضي بهوى أو رشوة فهو من الكفر الأصغر 4.
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وترك الحكم به
فرّق أهل العلم بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين ترك الحكم به؛ فمن تأول آية المائدة على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له، قال إن الجحود كفر سواء حكم أو لم يحكم، وهذا التأويل مرجوح 8. وقال الغفيص: ترك الحكم في مسألة واحدة لم يذهب أحد من السلف ولا الخلف إلى أنه كفر يخرج من الملة، وكلام إسحاق في «من دفع شيئًا أنزله الله» محمول على الطعن والتكذيب لا على مجرد الترك 9. وقال: الحكم بغير ما أنزل الله له إطلاق وله تقييد، وفيه قدر يخرج من الملة وقدر لا يخرج منها 9. وقال السلمي: الفرق بين القاضي الذي يحكم بهواه وبين الحكم بالقانون أن القاضي يحكم بشريعة الله في الأصل ولم يبدل أحكام الدين ولم يجعل حكمه عامًا، بخلاف من اتخذ قانونًا له صفة الشريعة ينفذ على كل الناس، فمن نازع الله في التشريع فقد كفر 4.
أثر الإطلاق والتقييد في نصوص الوعيد
اختلف العلماء في آية ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ على أقوال: فمنهم من تأولها على الكفر الأصغر، روي عن ابن عباس وعطاء، قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر»، وقال عطاء: «كفر دون كفر» 8. ومنهم من تأولها على ترك الحكم جاحدًا، وهو تأويل عكرمة، وهو مرجوح 8. ومنهم من حملها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، وهو قول ضعيف 8. ومنهم من حملها على الحكم بمخالفة النص عمدًا من غير جهل ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي، وهو مرجوح 8. ومنهم من خصها بأهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك، وهو مرجوح لأن العبرة بعموم اللفظ 8. ومنهم من أخذ بإطلاقها فقال بالكفر الأكبر مطلقًا 8. والتحقيق أن الآية محتملة للكفرين على حسب الحاكم واعتقاده 28. وقال الغفيص: الإطلاق في هذه المسألة ليس فاضلًا، فثمة صور يعلم ضرورة أنها كفر مخرج من الملة، وثمة صور تسمى حكمًا بغير ما أنزل الله وهي بإجماع السلف ليست من الكفر المخرج من الملة 9.
موقف أهل السنة من تكفير الحكام والرعية
منهج أهل السنة في هذه المسألة هو المنهج الوسط بين الإفراط والتفريط، وكثير من الناس يخلط فيها خلطًا كبيرًا 4. فالحكم بغير ما أنزل الله نوعان: نوع معصية وفسق لا يخرج عن الإسلام، ومن قال بأنه يخرج عن الإسلام فهو من الخوارج، ونوع يخرج عن الإسلام وهو كفر بالله 10. فالقاضي الذي يقضي بكتاب الله ثم يحكم في بعض المسائل بهواه لا شك أنه ليس بكافر ولا خارج عن الإسلام إلا إذا استحل ذلك واعتقد أنه حلال 10. وأما الحكم بالقوانين الوضعية وتبديل أحكام الشرع وتنحية الشريعة والإتيان بها بدلًا عنها، فهذا كفر مخرج عن الإسلام حتى لو لم يعتقد أنها مثل حكم الله أو أفضل منه وحتى لو لم يستحل 10. وقال ابن باز في الحكم العام بغير ما أنزل الله: إن من يحكم دائمًا بغير شرع الله ويلزم الناس بذلك أنه عاصٍ وله حكم أمثاله من المؤمنين المدمنين على المعاصي، فيجعلون كفره كفرًا أصغر 5. وقال آخرون: كفره كفر أكبر مخرج من الملة بدليل قوله تعالى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ 5.
الحكم بغير ما أنزل الله لا يوصف بهذه الصفة على وجه واحد، بل يُفصّل فيه بحسب اعتقاد الحاكم وحاله: فإن اقترن باستحلال أو اعتقاد أفضلية أو مساواة أو إبطال الشريعة فهو كفر أكبر، وإن كان مع التزام أصل الشريعة ومخالفة جزئية بهوى أو ظلم مع العلم بالعصيان فهو كفر أصغر، ولا يجوز تكفير الحكام والرعية بإطلاق، ومنهج أهل السنة هو الوسط في ذلك 121034.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص12.
- 2↩
شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص8.
- 3↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص55.
- 4↩
أصول العقيدة - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج8، ص13.
- 5↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج2، ص78.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص646.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3193.
- 8↩
دروس في العقيدة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج13، ص6.
- 9↩
شرح كتاب الإيمان - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج10، ص13.
- 10↩
شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج3، ص18.