حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
السؤال
ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار؟ وما علة النهي عنه؟ وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ وهل يتغير الحكم بتغير الأحوال وزوال العلة؟ وما حكم السفر بكتب العلم الشرعي والمصاحف الإلكترونية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو ثابت بالحديث المتفق عليه، وعلته خوف وقوعه في أيدي الكفار وإهانته، والجمهور على المنع، والراجح تقييده بحال الخوف، فإذا أُمنت الإهانة جاز 123.
ثبوت النهي
روى ابن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ» 4، وفي رواية: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» 5، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد 162. والمراد بالقرآن المصحف، بدليل قول ابن عمر إن النبي ﷺ وأصحابه سافروا في أرض العدو وهم يعلمون القرآن 7.
علة النهي
علة النهي مخافة أن ينال العدو المصحف فيمتهنه ويستخف به، قال مالك: «إنما نهى عن ذلك مخافة أن يناله العدو» 7، وقال: «مخافة أن يناله العدو» 16. وقيل: مخافة أن يحرفوه ويغيروه 8، وقال آخرون: لأن المشركين أنجاس والقرآن يجب تنزيهه عن الأقذار والأنجاس 2.
هل النهي للتحريم أو الكراهة
ذكر الفقهاء أن ذلك يحرم 8، وقال: «والنص يدل على التحريم إلا لصارف» 2، وذكر ابن عثيمين أنه في «تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو» 3. وذهب الجمهور إلى المنع 8، وأباحه بعضهم إذا كان الجيش كثيرًا يغلب على الظن ظفرهم وانتصارهم 8، وقال آخرون بجواز حمله للبلاغ وإقامة الحجة عليهم 9.
تغير الأحوال وزوال العلة
النهي مقيد بعلة خشية أن تناله أيدي العدو فيهينوه، قال: «والآن وقع في أيديهم وليس هذا باختيارنا فقد أخذوه من أزمنة طويلة والذي يظهر والله أعلم أنه الآن لا يخشى عليه» 6. وقال: «أما إذا أمن أن يناله العدو لقوة المسلمين أو وجود مواثيق وعهود بينهم وبين الكفار وكان المقصود بالسفر هم المسلمون فلا بأس بذلك وهو الصحيح في هذه المسألة في هذه الأزمنة وقبلها» 2. وقال ابن عثيمين: «أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه المصحف ولا حرج عليه» 3. وقال: «العدو ينقسم إلى محارب ومسالم فأما المسالم فإن النهي لا ينطبق عليه وأما المحارب فينطبق النهي عليه» 10.
كتب العلم الشرعي والمصاحف الإلكترونية
يجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أن النبي ﷺ كتب إلى قيصر كتابًا فيه آية، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف 1. وأما المصاحف الإلكترونية فلم يرد في النصوص تعرض لها، والأقرب أنها ليست مصحفًا حقيقيًا فتشملها علة النهي من جهة إمكان إهانة القرآن إن خيف ذلك، ولا تدخل في اللفظ.
النهي ثابت، والراجح أنه معلل بخشية الإهانة، فيجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا أُمنت الإهانة، ويُمنع إذا خيف وقوعه في أيديهم على وجه الإهانة، وكذلك الحكم في كتب العلم الشرعي والمصاحف الإلكترونية من جهة العلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص204.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص37.
- 3↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص582.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص83.
- 5↩
الفوائد المنتقاة العوالي الحسان للسمرقندي، أبو عمرو السمرقندي، ج1، ص43.
- 6↩
شرح الاقتصاد في الاعتقاد - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص12.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص6.
- 8↩
فتاوى في التوحيد، ابن جبرين، ج1، ص51.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص63.
- 10↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج17، ص10.