هل تسعى المرأة بين الصفا والمروة راكبة
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة راكبة، وما حكم السعي راكباً لعذر أو لغير عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز السعي بين الصفا والمروة راكباً عند العذر كالمرض والزحام، وهو خلاف الأولى لغير العذر عند الجمهور، وفيه خلاف بين الفقهاء في الإجزاء، والأفضل المشي لمن قدر 123.
مشروعية السعي راكباً
ثبت أن النبي ﷺ «طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ» 4، وروى جابر أن النبي ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ» 5. وذكر ابن حبان في صحيحه باباً في «ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ» 6، وفي حديث ابن عباس عند سؤاله عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً: «فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ» 6.
حكم السعي راكباً لعذر
لا حرج في الركوب للعذر عند الجميع 3، وقال ابن قدامة: «ومن طاف وسعى محمولاً لعلة أجزأه لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر» 3. واستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» متفق عليه 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه مشقة تتعبه فلا حرج عليه أن يسعى على العربة» 7، ونقل أن كثيراً من أهل العلم قالوا إن السعي راكباً لا يصح إلا بعذر 7.
حكم السعي راكباً لغير عذر
اتفق الشافعية على أن «السَّعْيَ رَاكِبًا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ» 1، ونقل النووي أن مذهبهم أنه لو سعى راكباً جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه، وبه قال أنس وعطاء ومجاهد، وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الإعادة، وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة، وقال أبو حنيفة: «إن كان بمكة أعاده ولا دم وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم» 2. وقال ابن عثيمين: «ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشياً ما دام قادراً» 7.
خصوص المرأة
نص الماوردي على أن المرأة «تُمْنَعُ مِنَ السَّعْيِ رَاكِبَةً وَالرَّجُلُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ» 8، وهذا في هيئات السعي عند الشافعية، وقد تقدم أن الركوب عند العذر جائز بالاتفاق 3، وأن ترخيص النبي ﷺ لأم سلمة كان لعذر المرض 3. وأما صعود الصفا والمروة فالمعروف عند الفقهاء أنه لا يسن للمرأة أن تصعد الصفا والمروة وإنما تقف عند أصولهما 7، وقال البهوتي: «وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْقَى الصَّفَا وَلَا الْمَرْوَةَ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ» 9.
الزحام والمرض
إذا كثر الزحام وعجز عن السعي في موضعه تشبه في حركته بالساعي 1، وقد رخص النبي ﷺ لأم سلمة بالركوب لأنها مريضة 37. وأما المرأة الحامل التي تتضرر بالمشي فقد نص أهل العلم على أنه «لا حرج عليها في الركوب للعذر عند الجميع» 3.
الأصل في السعي المشي لمن قدر، ويجوز الركوب للمرأة وغيرها عند العذر كالمرض والزحام والتضرر بالاتفاق، ويكره أو يخلو من الفضل لغير العذر عند الجمهور، مع اختلافهم في الإجزاء 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص75.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص259.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20210.
- 4↩
حجة الوداع لابن حزم، ابن حزم، ج1، ص263.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج5، ص208.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص631.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص451.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص95.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص577.