حكم ترك النهي عن المنكر مع القدرة
السؤال
ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة والتمكن؟ وما أدلة وجوبه؟ وما عقوبة تاركه؟ وهل القدرة شرط للإنكار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على القادر المستطيع، وتركه مع القدرة كبيرة من الكبائر، ومن عجز عن الإنكار بيده أو لسانه بقي عليه الإنكار بقلبه، ولا إثم على من ترك ما فوق طاقته 1234.
وجوبه على القادر
النهي عن المنكر من الإيمان، وقد عقد مسلم باباً: «بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ» 1. وقال ابن داود الحنبلي: «فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر لما تقدم في ذلك من الآيات الكريمات والأحاديث الصحاح المرفوعات» 4. وعدّ ابن حجر الهيتمي في الكبائر: «تَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِأَنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَنَحْوِ مَالِهِ» 2. وقال الحنبلي في العين والأثر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الجماعة وعين على الواحد ويجب على من علمه وتحققه وهو عارف بما ينكره ولم يخف أذًى في نفسه أو ماله أو أهله ولا فتنة تزيد على المنكر ولم يقم به غيره» 5.
الأدلة من السنة
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رواه مسلم 61. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَلَيَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» 7.
العقوبة والوعيد
في الحديث السابق وعيد شديد على ترك الأمر والنهي مع القدرة، وهو تسليط الأشرار وسوء العذاب وعدم استجابة دعاء الأخيار 7. وقال ابن حجر الهيتمي ناقلاً عن الغزالي في قوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: «أَفْهَمَتْ الْآيَةُ أَنَّ مَنْ هَجَرَهُمَا خَرَجَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» 2. وقال ابن داود الحنبلي في عقوبة تاركه: «فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فيجب على كل من يراه أن يغيره فإذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه» 4.
اشتراط القدرة والاستطاعة
القدرة شرط في وجوب الإنكار، قال تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 3، وقال ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» 3. وقال الجصاص في حديث «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»: «أخبر النبي ﷺ أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان ودل على أنه إن لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه ثم إن لم يكن ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه» 3. وقال عبد القادر عودة: «ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قادرًا على الأمر والنهي وتغيير المنكر فإن كان عاجزًا فلا وجوب عليه إلا بقلبه» 3. وقال الراجحي: «ينكر بحسب الاستطاعة فينكر باليد فإن عجز فباللسان فإن عجز فبالقلب» 8. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب وهذا لا رخصة لأحد في تركه بل يجب أن يكون بُغض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلم» 9.
الفرق بين الترك لعذر والترك لغير عذر
من عجز عن الإنكار باليد أو اللسان لعدم القدرة أو خوف الأذى على نفسه أو ماله أو أهله أو فتنة تزيد على المنكر، لم يجب عليه إلا الإنكار بالقلب، ولا إثم عليه فيما عجز عنه 35. وأما من قدر وأمن على نفسه وماله وترك الإنكار تهاوناً، فهو داخل في الكبيرة 24. قال الحنبلي: «ويجب على من علمه وتحققه وهو عارف بما ينكره ولم يخف أذًى في نفسه أو ماله أو أهله ولا فتنة تزيد على المنكر ولم يقم به غيره» 5. وقال في الموسوعة العقدية: «ويدخل في عدم القدرة ما يلي ١ - العجز الحسي ٢ - العجز المعنوي» 3.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع، وتركه مع القدرة كبيرة وموجب للوعيد، ومن عجز فعليه الإنكار بقلبه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص69.
- 2↩
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص271.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص223.
- 4↩
الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي، ابن داود الحنبلي، ج1، ص156.
- 5↩
العين والأثر في عقائد أهل الأثر، عبد الباقي الحنبلي، ج1، ص48.
- 6↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 7↩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص49.
- 8↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص19.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص570.