هل قراءة الإمام تجزئ عن المأموم
السؤال
هل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم في الصلاة، وما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، وهل يختلف الحكم بين من يسمع قراءة الإمام وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام: فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، وذهب الحنابلة إلى كراهة القراءة إذا سمع الإمام وندبها فيما لا يسمعه، والمسألة مبنية على التعارض بين عموم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وبين الأمر بالإنصات 1234.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فإن الإمام يحمل عنه القراءة، وأما إذا أدركه قائمًا فهل يقرأ خلفه أو تكفيه قراءة الإمام، فمحل خلاف 1. والخلاف يعود إلى التعارض بين أدلة إيجاب الفاتحة على كل مصل، وأدلة الأمر بالإنصات لقراءة الإمام 23.
قول الشافعية ومن وافقهم: لا بد من الفاتحة
ذهب الشافعية إلى أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهو ما رجحه ابن عثيمين وقال: «الراجح عندي فيها ما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية» 2. وقال في موضع آخر: «قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها والأدلة عامة ليس فيها استثناء... وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي» 3. ودليلهم عموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 3، وقوله ﷺ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج» 2، وقال: «لم يستثن النبي ﷺ منها شيئًا» 2.
حديث النهي عن القراءة خلف الإمام
استدلوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قالوا نعم، قال: «لا تفعلوا ألا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، قال ابن عثيمين: «وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية» 2، وقال: «لأن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية» 3. وأما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فقال: «فحديث مرسل ضعيف» 3.
الجمع بين آية الإنصات وحديث الفاتحة
أجاب القائلون بالوجوب عن آية ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بأنها عامة قد تخصص بحديث عبادة بن الصامت 2، وقال ابن عثيمين: «فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت» 2. وقال ابن باز: «الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ... إلا في الفاتحة يقرؤها المأموم ولو قرأ» 5، ونقل المنجد نحوه عن ابن باز: «لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام أي بعد قراءة الفاتحة» 6.
قول الحنابلة: الكراهة مع السماع والندب مع عدمه
جاء في كشاف القناع: «يقرأ المأموم ندبًا مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر» 4، وقال: «يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام لبعده لأنه غير سامع لقراءته أشبه حال سكتاته والصلاة السرية» 4، وقال: «فإن سمع المأموم قراءة الإمام كرهت له القراءة للفاتحة والسورة» 4، وقال: «فلو سمع المأموم همهمته ولم يفهم ما يقول الإمام لم يقرأ لأنه سامع لقراءة إمامه» 4. فالحنابلة يفرقون بين من يسمع الإمام فيكره له القراءة، ومن لا يسمعه فيسن له القراءة 4.
مسألة المسبوق
قال ابن عثيمين: «ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام وهو المسبوق إذا جاء والإمام راكع... وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة» 2، واستدل بحديث أبي بكرة حين جاء والنبي ﷺ راكع 2. وهذا متفق عليه كما تقدم 1.
الأقوى في المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية لعموم حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وتخصيص آية الإنصات به، ويسقط عنه ما فاته حال ركوع الإمام، وأما الزيادة على الفاتحة في الجهرية فالواجب الإنصات 2356.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص182.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج5، ص14.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص168.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص354.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1793.