أين يحرم أهل مكة للعمرة
السؤال
من كان بمكة أو في الحرم وأراد العمرة، من أين يحرم بها؟ وما أفضل موضع يحرم منه المكي للعمرة؟ وما دليل إحرام عائشة من التنعيم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المكي ومن في حكمه من أهل الحرم يحرم للعمرة من الحِلّ لا من الحرم، ولا بد أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، وأفضل مواضع الإحرام عند الحنفية والحنابلة التنعيم، وعند الشافعية الجِعرانة ثم التنعيم، ودليل ذلك أمر النبي ﷺ عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم 12345.
ميقات أهل مكة للعمرة
اتفق أهل العلم في الجملة على أن من كان بمكة أو في الحرم فميقاته في الحج الحرم، وأما في العمرة فميقاته الحِلّ. قال الحنفية: «فَمِيقَاتُهُمْ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ... وَيُحْرِمُ لِلْعُمْرَةِ مِنْ الْحِلِّ وَهُوَ التَّنْعِيمُ أَوْ غَيْرُهُ» 1. وقال المالكية: «وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ... فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ» 6. وقال الشافعية: «فَأَمَّا إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ وَأَحَلَّ مِنْهُ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحِلِّ» 7. وقال الحنابلة: «وَأهْلُ مَكَّةَ إذَا أرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنَ الْحِلِّ... لا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا» 2. وقال الزحيلي: «وميقاته في العمرة من أدنى الحِلّ ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء» 3.
حكم الخروج إلى الحل
الخروج إلى الحل للإحرام بالعمرة واجب على من كان داخل الحرم، لأنه يشترط الجمع بين الحل والحرم في النسك؛ فإن أفعال العمرة كلها في الحرم، فلو أحرم من الحرم لم يجمع بينهما. قال الحنابلة: «وإنَّما لَزِمَ الإحْرَامُ من الحِلِّ لِيَجْمَعَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَمِ فإنَّه لو أحْرَمَ من الحَرَمِ لمَا جَمَعَ بينهما فيه لأنَّ أفْعالَ العُمْرَةِ كُلَّها في الحَرَمِ» 2. وقال الزحيلي: «أما إنْ كان مَكيًّا أو حَرميًّا... فإنَّه يَخرجُ من الحَرمِ إلى أقرَبِ مَناطقِ الحِلِّ إليه وُجوبًا فيُحرِمُ بالعُمرةِ متى جاوَز الحَرمَ إلى الحِلَّ ولو بخُطوةٍ» 4. وذكر أن من أحرم بها في الحرم «انعقد وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه» 3.
أفضل موضع يحرم منه المكي للعمرة
اختلف أهل العلم في أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأفضل التنعيم؛ قال الحنفية: «وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ مِنْهُ» 1، وقال الحنابلة: «فمِيقَاتُها في حَقِّهِم الحِلُّ مِن أىِّ جَوَانِبِ الحَرَمِ شاءَ... وقال ابنُ سِيرِينَ بَلَغَنِى أنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِأهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ» 2. وذهب الشافعية إلى أن أفضل بقاع الحل الجِعرانة لأن النبي ﷺ اعتمر منها، ثم التنعيم، ثم الحديبية 3. وقال الزحيلي: «وأفضلها عند الحنفية والحنابلة التنعيم» 3، وذكر أن الأفضل عند الشافعية الجِعرانة ثم التنعيم 34.
دليل إحرام عائشة من التنعيم
دليل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ أَزِدْ على الحَجِّ فقالَ لَهَا اذْهَبِي وَلْيرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَها مِنَ التَّنْعِيمِ» 5. وروى الأزرقي أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن: «اردف أُخْتَكَ - يَعْنِي عَائِشَةَ - فَاعْمُرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا أَهْبَطْتَ بِهَا الاكمة فمرها فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» 8. وقد استدل به الحنفية 1 والمالكية 6 والشافعية 7 والحنابلة 2 على أن المكي يحرم للعمرة من الحل.
الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة
ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حتى أهل مكة من مكة» 910، وورد حديث عائشة في خروجها إلى التنعيم 58. ووجه الجمع أن حديث ابن عباس عام في الإحرام بالحج مفردًا وبالعمرة مفردة وبالقران، وحديث عائشة خاص في الإحرام بالعمرة مفردة، فحمل العام على الخاص، فيكون معنى «حتى أهل مكة من مكة» في الحج، وأما العمرة فيحرمون لها من الحل 10. قال المنجد: «فيكون معنى حتى أهل مكة من مكة أن أهل مكة يحرمون بالحج م...» 10.
الحاصل أن المكي ومن كان في الحرم يحرم للعمرة من الحل وجوبًا، وأفضله التنعيم عند الحنفية والحنابلة، والجِعرانة عند الشافعية، ودليل ذلك أمر النبي ﷺ عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص167.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص59.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2126.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص370.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص81.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص34.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص40.
- 8↩
أخبار مكة - الأزرقي - ت ملحس، الأزرقي، ج2، ص208.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص143.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4276.