حكم طاعة ولي الأمر في المعصية
السؤال
ما حكم طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية الله؟ وما ضابط الطاعة الواجبة في أوامره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وتحرم طاعته إذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة في المعصية، والطاعة إنما تكون في المعروف 1234.
حكم الطاعة في المعصية
أجمعت الأمة على وجوب طاعة الإمام والسمع له ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له 1. وقال النبي ﷺ: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ إنما الطاعةُ في المعروفِ» 2، وروي أيضًا: «لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 5. وفي الصحيحين: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» 34.
ضابط الطاعة
الضابط أن الطاعة تكون في غير معصية الله؛ فإذا أمر ولي الأمر بما فيه طاعة وجبت الطاعة، ولو كان الأمر شاقًا، وأما إذا أمر بمعصية كترك الصلاة أو شرب الخمر ونحوه فإنه لا يطاع، ويجب على المأمور ردّ ذلك 6. وقال ابن كثير في تفسير ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾: «أي فيما أمَرُوكُم به من طاعةِ اللهِ لا في مَعصيةِ اللهِ» 1. وقال الخطابي في حديث علي: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ إنما الطاعةُ في المعروفِ»: إن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف، فأما ما كان فيها من معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك 2.
دليل حديث الأمر بإلقاء النفس في النار
بعث النبي ﷺ جيشًا وأمّر عليهم رجلًا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجّج نارًا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم وقالوا: إنما فررنا من النار، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها»، وقال: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ إنما الطاعةُ في المعروفِ» 2. ووجه الدلالة أن الطاعة ليست مطلقة في كل ما يؤمر به، بل في حدود ما هو معروف وطاعة لله ورسوله، فليس للإنسان أن يقتل نفسه أو غيره إذا أمر بذلك 7.
حكم الأمر بالمعصية من ولي الأمر
إذا أمر ولي الأمر بمعصية حرمت طاعته في ذلك الأمر، ويجب على كل من أُمر بمعصية من ولي الأمر أن يردّها؛ لأن «قضاء الله أحق وحكمه أحق أن يتبع» 6. وأما مجرد أمره بالمعصية فلا يسوغ الخروج عليه وقتاله ما لم يكفر كفرًا مخرجًا من الملة؛ لأن الخروج يؤدي إلى مفسدة عظيمة وإراقة الدماء 8. وقال الحنابلة فيمن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق: القصاص على القاتل، ويؤدَّب الآمر لأمره بالمعصية 9.
الفرق بين الطاعة الواجبة والمحرمة
الطاعة الواجبة ما كانت في طاعة الله ورسوله وفي المعروف ومصالح المسلمين، كالنفوذ في الأمور التي هي طاعات ومعاونة للمسلمين 2. والطاعة المحرمة ما كانت في معصية الله، كقتل النفس المحرمة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحوها 26. وطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله؛ لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ 63، ولو قيل لا تجب الطاعة إلا فيما أمر الله به لصار الأمر فوضى 6.
تجب طاعة ولي الأمر في المعروف، وتحرم في المعصية، ولا يجوز الخروج عليه لمجرد المعصية ما لم يكفر كفرًا بواحًا 184.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص119.
- 2↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص265.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ط الرسالة، ابن أبي العز، ج2، ص540.
- 4↩
تطريز رياض الصالحين، فيصل آل مبارك، ج1، ص429.
- 5↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص243.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج161، ص14.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج311، ص5.
- 8↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج20، ص19.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص235.