هل يكفر صيام عاشوراء الكبائر
السؤال
هل يكفّر صيام يوم عاشوراء الكبائر، أم أن تكفيره خاص بالصغائر؟ وما الجمع بين حديث تكفير السنة الماضية وحديث «إذا اجتنبت الكبائر»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيام عاشوراء يكفّر صغائر الذنوب في السنة الماضية، ولا تكفّره للكبائر إلا بتوبة، وهذا مذهب جمهور العلماء 12345.
معنى التكفير في الحديث
ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» 678. قال النووي: «يُكَفِّرُ صيام يوم عرفة كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ» 5، وقال: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» 5.
قول الجمهور: التكفير للصغائر دون الكبائر
نقل النووي عن إمام الحرمين أن «كُلُّ مَا يَرِدُ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ فَهُوَ عِنْدِي مَحْمُولٌ عَلَى الصَّغَائِرِ دُونَ الْمُوبِقَاتِ»، ثم قال النووي: «وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلَّا الْكَبَائِرَ» 1. ونقل القاضي عياض أن «هَذَا الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ غُفْرَانِ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَنَّ الْكَبَائِرَ إنَّمَا تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ أو رحمة الله» 1. وقال ابن قاسم: «وقال النووي وغيره المراد الصغائر للآية» 8. وصرّح بذلك في الفتاوى: «المقصود بالتكفير هنا صغائر الذنوب دون كبائرها لأن الكبائر لا بد لها من توبة» 3، ونحوه 45. وقال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ 9.
الجمع بين حديث تكفير السنة وحديث اجتناب الكبائر
ذكر النووي تأويلين في أحاديث التكفير: «أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ كَبَائِرُ فَإِنْ كَانَتْ كَبَائِرَ لم يكفر شيئا لَا الْكَبَائِرَ وَلَا الصَّغَائِرَ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلَّا الْكَبَائِرَ» 1. وقال ابن القيم: «لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير فإذا لم يصرّ على الكبائر تساعدَ الصومُ وعدمُ الإصرار وتعاونا على عموم التكفير» 10. وقال في موضع آخر: «فكيف يكفِّر صومُ يوم تطوّع كلَّ كبيرة عملها العبد وهو مصرّ عليها غير تائب منها هذا محال» 10. وقال ابن قاسم: «كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر» 8.
المراد بالكبائر المانعة من التكفير
الكبائر هي الذنوب العظيمة التي توعد الشرع عليها بحد أو لعنة أو غضب، وهي التي لا تكفّرها الأعمال الصالحة، بل «الْكَبَائِرَ إنَّمَا تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ أو رحمة الله» 1. ودليل اشتراط اجتنابها قوله ﷺ: «الصلوات الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ما لم تغش الكبائر» رواه مسلم 1، وقوله: «الصلوات الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنب الْكَبَائِرُ» رواه مسلم 14. قال ابن القيم: «والصلوات الخمس أعظم وأجلّ من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتُنِبَتْ الكبائر» 10. وقال في الفتوى: «مما يدل على كون هذا خاصًا بالصغائر دون الكبائر شيئان أحدهما ما رواه مسلم ... إذا اجتنبت الكبائر والثاني أن الكبائر لا بد لها من توبة» 4.
شرط قبول العمل لتكفير الذنوب
التكفير الموعود به مشروط بالإخلاص واجتناب الكبائر وعدم الإصرار، فمن صام عاشوراء وهو مصرّ على كبيرة غير تائب منها لم تكفّر كبائرَه، وقد يرجى له التخفيف أو رفع الدرجات. قال ابن قاسم: «فإن لم تصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر» 8. وقال ابن القيم: «ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير» 10. وقال في الفتوى: «فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجاته» 34.
صيام عاشوراء سبب لتكفير صغائر السنة الماضية، ولا يكفّر الكبائر؛ لأن الكبائر لا بد لها من توبة، ومن جمع بين الصيام واجتناب الكبائر رُجي له عموم التكفير 18105.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص382.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص235.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18279.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8502.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3261.
- 6↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص165.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص222.
- 8↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص454.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج2، ص530.
- 10↩
الداء والدواء = الجواب الكافي - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص43.