حكم إقامة الرجل من مجلسه والجلوس فيه
السؤال
ما حكم إقامة الرجل من مجلسه والجلوس فيه؟ وهل يُقيَّد النهي بما إذا لم يكن هناك سبب مشروع أو إذن؟ وما دلالة الحديث على النهي وحكمته؟ وما استثناءات المسألة كالجلوس في مكان صاحبه بإذنه أو القيام لحق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المسلم أن يقيم أخاه من مجلسه المباح ثم يجلس فيه، لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ويُستثنى من ذلك ما إذا قام الجالس باختياره أو أذن، أو كان الموضع مما اختص به صاحبه كمجلس العلم والفتيا ومقاعد الأسواق، أو كان الجلوس فيه اعتداء على حق الغير كمجلس الإمام وطريق الناس 12345.
دلالة الحديث على النهي
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُقِيمُ أحدُكُم أخاهُ من مَجْلسِه ثُمَّ يَجْلِس فيهِ» 2، وفي رواية: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» متفق عليه 3. ولفظ مسلم: «لا يقيمنَّ أحدكم» بصيغة النهي المؤكدة بنون التوكيد، ولفظ البخاري: «نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر» 3. قال الترمذي: «وقوله ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه هو خبر معناه النهي» 2. فالحديث يفيد تحريم إقامة الجالس من مجلسه المباح ليجلس فيه غيره 5.
حكمة النهي
علل أهل العلم النهي بأن المسجد بيت الله تعالى والناس فيه سواء، قال الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به 4. وقال ابن علان: «وعمومه متناول لما إذا كان الوارد أفضل من الجالس لعلم أو صلاح أو نحو ذلك فليس له إقامة من سبقه للجلوس في المحل المباح ليجلس هو فيه» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «على المسلم أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه» 6.
تقييد النهي وشموله لغير المسجد
النهي عام في المسجد وغيره من المواضع المباحة التي يختص بها السابق، قال أصحاب الشافعي: «لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من موضعه... وسواء في هذا المسجد وسائر المواضع المباحة التي يختص بها السابق» 7. وقال ابن قدامة: «فمن سبق إلى مكان فهو أحق به» 4. وجاء في المصنف أن ابن عمر سئل: أفي يوم الجمعة؟ قال: «في يوم الجمعة وغيرها» 8.
استثناء ما إذا قام الجالس باختياره أو أذن
إذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس الداخل 7. وقال ابن قدامة: «وإن لم يكن نائبا فقام ليجلس آخر في مكانه فله الجلوس فيه لأنه قام باختيار نفسه» 4. وأما من قدَّم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، فإذا جاء صاحبه تنحى له وجلس فيه، جاز؛ لأن النائب يقوم باختياره 14. وعنوان باب في فتح الغفار: «باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه» 9.
استثناء من عُرف بمجلسه في المسجد أو السوق
استثنى الفقهاء من عرف بمجلس من المسجد يدرس فيه أو يفتي أو يقرئ القرآن، فجلس فيه غيره، فيقام له؛ لأنه أحق به، ومثله البائع إذا ألف مكانا من السوق فله إقامة من يجلس فيه 25. وقال النووي: «استثنى أصحابنا من عموم قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ما إذا أَلِفَ من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يُقرئ فيه قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة» 2. وقال الشافعية: «ويجوز إقامته في ثلاث صور: أن يقعد في موضع الإمام، أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة» 7. وقال ابن قدامة: «وكمقاعد الأسواق ومشارع المياه والمعادن» 4.
من قام من مجلسه ثم رجع
إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 10. قال السندي: «إذا قام أحدكم من مجلسه أي على نية الرجوع إليه في ذلك الوقت» 10. وقال النووي في ترجمة الباب: «باب تحريم إقامة الرجل من مجلسه المباح وبيان أنه لو قام لعذر ثم عاد على قرب فهو أحق به» 11.
ما يفعله الداخل
يُشرع للداخل أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، فقد كان الصحابة إذا أتوا النبي ﷺ جلس أحدهم حيث ينتهي 9، ويقول: «تفسحوا وتوسعوا» 3. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه 118.
النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والجلوس فيه نهي تحريم في المجلس المباح، ويُستثنى منه ما إذا قام الجالس باختياره أو أذن، أو كان الموضع مما اختص به صاحبه كمجلس العلم والفتيا ومقاعد الأسواق، أو كان الجلوس فيه اعتداء على حق الغير كمجلس الإمام وطريق الناس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج5، ص290.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص49.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج10، ص29.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص233.
- 5↩
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان، ج5، ص302.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج26، ص109.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص547.
- 8↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج3، ص549.
- 9↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج4، ص2160.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص664.
- 11↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج2، ص789.