حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
السؤال
ما حكم سماع صوت المرأة الأجنبية؟ وما الفرق بين الصوت والكلام والغناء؟ وما ضوابط صوتها عند الحاجة كالخطاب والتعليم؟ وما الأدلة من القرآن والسنة في خضوع القول؟ وما أقوال الفقهاء في السماع لغير حاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صوت المرأة الأجنبية ليس بعورة في نفسه، ويجوز سماعه عند الحاجة إذا خلا من الخضوع والتلذذ وأمنت الفتنة، ويحرم التلذذ بسماعه أو إذا خيفت الفتنة 12345.
تعريف المسألة وتحريرها
خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته، ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة، ولا يمنعون هم من سماعه، ولكن بشروط: أن يكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع صوت، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة 1. وقالت اللجنة الدائمة: «صوت المرأة نفسه ليس بعورة لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث وخضوع في القول فيحرم منها ذلك لغير زوجها ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه» 2. وقال ابن عثيمين: «صوت المرأة ليس بعورة بنص القرآن» 6، وقال: «من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة» 7. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة قال في الفروع وغيره على الأصح ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة» 4، وقال المرداوي: «صوت الأجنبية ليس بعورة على الصحيح من المذهب» 5.
الأدلة من القرآن والسنة
استدل أهل العلم بقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 82. ووجه الدلالة: أن النهي عن الخضوع بالقول وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة، إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكرًا ولم يكن منها قول معروف، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة 7. وقال ابن عثيمين: «فقوله فلا تخضعن بالقول إذنٌ بالكلام مع الرجال وأن المرأة لا بأس أن يسمع صوتها الرجل لكن بدون خضوع» 6. ومن السنة: أن النساء كن يأتين إلى النبي ﷺ يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ولا يأمر الرجال بالقيام، ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكرًا 7. وفي صحيح البخاري عن أم عطية في قصة المبايعة، قال ابن حجر في شرحه: «وفي هذا الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة» 3. وفي صحيح مسلم عن عائشة في مبايعة النساء، قال النووي في شرحه: «وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة» 3. وذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى هذا القول 3.
الفرق بين الصوت والكلام والغناء
المحظور في الآية هو الخضوع بالقول، وهو تليين القول وترقيقه كما تفعل المُرِيبات، والواجب على المرأة القول بالمعروف، ومعناه كما قال المفسرون: لا تُرَقِّق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول 1. وأما الغناء: فقد استدل العلماء بحديث بريدة في الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف وتتغنى إن رد الله رسوله سالمًا، فقال لها النبي ﷺ: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا»، قال صاحب تحفة الأحوذي: «وفي قولها وتغني دليل على أن صوت المرأة مباح إذا خلا عن الفتنة» 3. وقال ابن حجر في شرح حديث غناء الجاريتين في بيت عائشة: «وقد استدل بهذا الحديث على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه ﷺ لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرتا بالغناء»، ثم قال: «ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة» 3. وخلاصة ما ذكره العلماء: «أن سماع صوت المرأة الأجنبية جائز ما لم يكن فيه خضوع بالقول وما لم يؤد سماعه إلى الوقوع في الفتنة» 3.
ضوابط صوت المرأة عند الحاجة كالخطاب والتعليم
المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت بالنصوص من القرآن والسنة 1. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، فأباح لهن الكلام والحديث مع الأجانب بدون خضوع في القول وهو تليين القول كما تفعل المُرِيبات، وليكن حديثها في حدود الحاجة 9. وقال الشنقيطي: «قال العلماء القول المعروف على حالتين في المرأة: الحالة الأولى ألا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية ألا تتنغم وتتكسر في كلامها وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض» 10. وقال: «مما نص عليه العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا لحاجة وضرورة، ولذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية للأجنبي عند الحاجة ويقيدون ذلك بالحاجة» 10. وقال أحمد في رواية مهنا: «ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل» 45.
أقوال الفقهاء في السماع لغير حاجة
ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة 3. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة» 4، وقال المرداوي: «وعلى كلتا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة» 5. وحكى المرداوي رواية أخرى عن أحمد: «وعنه أنه عورة اختاره ابن عقيل فقال يجب تجنب الأجانب الاستماع من صوت النساء زيادة على ما تدعو الحاجة إليه لأن صوتها عورة» 5. وقال القاضي: «يمنع من سماع صوتها»، وقال ابن عقيل في الفصول: «يكره سماع صوتها بلا حاجة»، وقال ابن الجوزي في كتاب النساء: «سماع صوت المرأة مكروه» 5. وقال أحمد في رواية صالح: «يسلم على المرأة الكبيرة فأما الشابة فلا تنطق»، قال القاضي: «إنما قال ذلك خوف الافتتان بصوتها» 5. وقال الشنقيطي: «سماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول إنه ليس بفتنة يكابر بالمحسوس» 10.
الراجح
الراجح أن صوت المرأة الأجنبية ليس بعورة في نفسه، ويجوز سماعه عند الحاجة مع أمن الفتنة، ويحرم التلذذ بسماعه أو إذا خيفت الفتنة، وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة 12345. ودليل ذلك آية الأحزاب في النهي عن الخضوع بالقول وإباحة القول المعروف 827، وعمل النساء في عهد النبي ﷺ في خطابهن وسؤاله بحضور الرجال 76، وما نقله ابن حجر والنووي من إباحة سماع كلام الأجنبية عند الحاجة 3.
صوت المرأة الأجنبية ليس بعورة، ويجوز سماعه عند الحاجة بشرط ألا يكون فيه خضوع وتلذذ وأمن الفتنة، ويحرم التلذذ به أو إذا خيفت الفتنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1318.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص202.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16716.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص168.
- 5↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج20، ص58.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج145، ص13.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص269.
- 8↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص439.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16707.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج122، ص24.