معنى «ولا يرقون» في حديث السبعين ألفا وهل تشمل الرقية الشرعية
السؤال
هل يُحمل قوله ﷺ في وصف السبعين ألفًا «ولا يرقون» على الرُّقى الشركية، أم أن الرقية الشرعية داخلة في الذم؟ وكيف يُوجَّه الحديث مع ثبوت رقية النبي ﷺ وأمره بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الظاهر أن لفظ «ولا يرقون» وقع في بعض روايات مسلم، وحكم جماعة من أهل العلم بأنه غلط من الراوي، وأن الصواب «لا يسترقون» أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؛ فالرقية الشرعية ليست داخلة في الذم، بل هي مباحة بل مستحبة، والذم إنما يتعلق بطلب الاسترقاء لما فيه من تعلق القلب بغير الله 1234567.
لفظ الحديث واختلاف الرواية
جاء في صحيح مسلم في وصف السبعين ألفًا: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» 1، ورواه مسلم أيضًا في الإيمان عن سعيد بن منصور بهذا اللفظ 8. وثبت في الصحيحين لفظ «لا يسترقون» دون «لا يرقون» 56، وقال ابن تيمية: «فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم... وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط» 45، وقال ابن القيم: «وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة» 4. وقال ابن عثيمين: «إن ما ورد في صحيح مسلم من زيادة وهي قوله ولا يرقون زيادة شاذة ليست بصحيحة والصواب ولا يسترقون فقط» 2، وقال ابن جبرين: «صحح العلماء أن كلمة لا يرقون خطأ من بعض الرواة وأن الصواب لا يسترقون» 3، وقال الغنيمان: «لفظ لا يرقون فقد حكم الحفاظ أنها رواية غلط لم يقلها رسول الله ﷺ» 7.
معنى الوصف: ترك طلب الاسترقاء
المعنى الذي عليه المحققون أن الممدوحين هم الذين لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، قال ابن تيمية: «فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك» 45. وقال ابن عثيمين: «قوله في حديث السبعين ألفًا ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم» 2. وبيّن الغنيمان سبب وصفهم بذلك فقال: «لأنهم سألوا الرقية من غير الله سألوها من الناس وسؤال الناس فيه نوع افتقار إليهم وذل القلب للمسئول وفيه نوع من العبودية لغير الله» 7. وقال ابن جبرين: «أما كونك تطلب من غيرك أن يرقيك فإن ذلك دليل على ضعف التوحيد... ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه» 3.
الرقية الشرعية ليست داخلة في الذم
الرقية الشرعية مباحة بل مستحبة، فقد «كان النبي ﷺ يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي» 45، وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها» 94. وقال ابن تيمية: «فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة... وهذا مأمور به» 45، واستدل بقوله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» وبقوله: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا» 56. وقال ابن عثيمين: «لو أنك رقيت على أخيك فإنك محسن إليه ولا تخرج بهذه الرقية من صفات هؤلاء السبعين ألفًا» 2، وقال ابن جبرين: «فكونك ترقي غيرك وتنفع غيرك لا مضرة عليك في ذلك» 3.
الفرق بين الرقية الشرعية والشركية
قسّم ابن عثيمين الرقى أربعة أقسام: «ما جاءت به السنة فالرقية به مشروعة مستحبة وما كان شركًا أو كان بدعة فالرقية به محرمة وما كان دعاءً مباحًا لا شرك فيه ولا بدعة... فالرقية به جائزة» 10، وقال: «الرقية الشرعية ما جاءت به السنة مثل اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي... وغير الشرعية هي البدعية أو الشركية» 10. فالرقية الشركية هي التي تُتخذ فيها الأسباب الشركية أو الألفاظ المجهولة، وهي محرمة، وأما الرقية بالقرآن والأدعية المشروعة فليست من الذم في شيء 10.
توجيه الحديث مع ثبوت الرقية عنه ﷺ
الجمع بين الحديث وثبوت الرقية عن النبي ﷺ من وجهين: الأول أن لفظ «لا يرقون» غير ثابت، والصواب «لا يسترقون» 2347. الثاني أن المدح إنما هو على كمال التوكل وترك سؤال الناس، لا على ترك الإحسان إلى الغير، قال ابن تيمية: «وإنما المراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم» 6. وقال ابن عثيمين في الفرق بين الاسترقاء والتداوي: «الفرق بينهما من وجهين: الأول أن تعلق الإنسان بالراقي أكثر من تعلقه بالتداوي... الثاني أنه قد يطلب الرقية من شخص ليس أهلًا لذلك» 2. وقال القرطبي في معنى الحديث: «ظاهر لفظ الحديث إنما هو لا يرقون ولا يكتوون أي لا يفعلون هذه الأمور» 11، ثم ذكر اختلاف الناس في حمله.
الراجح أن «ولا يرقون» غلط من الراوي، وأن الصواب «لا يسترقون»، وأن الرقية الشرعية ليست داخلة في الذم، وإنما المدح لترك طلب الاسترقاء تعلقًا بالله وتوكلًا عليه، مع بقاء جواز الرقية وفعلها لغيره إحسانًا 23457.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج1، ص137.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج55، ص17.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج11، ص43.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8419.
- 5↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج2، ص255.
- 6↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج17، ص16.
- 7↩
شرح العقيدة الواسطية - الغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج10، ص15.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص533.
- 9↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج7، ص230.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 11↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج1، ص463.