حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الفتنة
السؤال
ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الفتنة أو الضرر؟ وما ضوابط وجوبه ومراتبه، وكيف يوازن المسلم بين المصلحة والمفسدة في الإنكار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب القدرة، ومراتبه: باليد ثم اللسان ثم القلب 12، ولا يجوز تركه لمجرد توهم الفتنة؛ بل الترك إنما يعذر به عند تعارض المصالح والمفاسد إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المنكر نفسه 3، وترك الاحتساب نفسه من أسباب الفتن 45.
وجوب الإنكار ومراتبه
قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» 1، وروي بلفظ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» 2. فالإنكار مراتب ثلاث: باليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، وهو أدنى الإيمان 12. وقال النووي: «فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» 6.
ضابط الترك: تعارض المصالح والمفاسد
ذكر أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون محرماً إذا ترتب عليه زوال مصلحة أعظم من المأمور بها، أو مفسدة أعظم من المنهي عنها، كمن ينهى شارب الخمر ويعلم أنه لو أفاق لقتل رجلاً من المسلمين، أو من يغير منكراً في السوق بغير ولاية فيجلب فتنة بين الناس 3. وقال الحافظ في قصة ترك النبي ﷺ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم: «يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه» 3. فالعذر بالترك مشروط بتحقق مفسدة أعظم، لا بمجرد الخشية المتوهمة.
بطلان الترك خشية الفتنة
عدّ أهل العلم قول من يقول: لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر خشية الفتنة، شبهة؛ لأن ترك الاحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ 4، وقال ابن عباس في تفسيرها: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» 4. وقال ﷺ: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم» 4. وقال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾: «قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور» 7. وقال: «فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل» 7.
الإنكار على السلطان والعامة
الإنكار على الأمراء والسلاطين يكون بالتعريف والوعظ، وأما تخشين القول فله ضوابط 8. ومن تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزمه 8. ويبدأ المسلم بنفسه ثم أهله وأقاربه ثم جيرانه وأهل محلته ثم أهل بلده ثم إلى أقصى العالم، فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد 8.
الرفق في الإنكار
يبدأ الإنكار بالرفق، قال النووي: «ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» 6، فإن نفع الرفق فهو خير، وإلا جاز استعمال الغلظة والشدة إذا رأى نفعها 6.
لا يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد خشية الفتنة؛ بل يجب بحسب القدرة باليد فباللسان فبالقلب، ولا يعذر بالترك إلا عند تحقق مفسدة أعظم من المنكر، وترك الإنكار نفسه سبب للفتنة والعذاب العام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1030.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص163.
- 4↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص266.
- 5↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج5، ص109.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص380.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج489، ص17.
- 8↩
مختصر منهاج القاصدين، المقدسي، نجم الدين، ج1، ص133.