هل الحجامة تفطر الصائم عند المالكية
السؤال
هل الحجامة تفطر الصائم عند المالكية؟ وما الفرق بينها وبين التبرع بالدم والإرعاف؟ وكيف يُفهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب المالكية إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، خلافاً للحنابلة، وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» محمول عندهم على النسخ أو على معنى آخر، مع كراهة الحجامة لمن تُضعفه 12345.
مذهب المالكية في الحجامة للصائم
ذهب المالكية إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، ونُقل ذلك عن مالك، قال العيني: «ولكن يكره الحجامة ولا يفسد صومه وبه قال مالك والشافعي» 1. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «فأما الحجامة فلا تفطر الصائم ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء» 2. ونصّت موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة على أن «جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية» ذهبوا إلى أن «الحجامة لا تفطر الصائم» 3. وقال مالك في الموطأ كما نقله الخضير: «لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره» 5. فالحجامة عندهم جائزة غير مفطرة، لكنها مكروهة إن خشي الصائم الضعف بها.
دليل المالكية ومن وافقهم
استدل الجمهور بما رواه ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» 34، وبما رواه أبو سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ أرخص في الحجامة للصائم» 2، وبما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام» 2. وذكر ابن عبد البر وغيره أن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ، لأن حديث الاحتجام كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي 46.
مذهب الحنابلة ومن قال بالإفطار
ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصائم، قال ابن قاسم: «والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر» 7. واستدلوا بحديث رافع بن خديج وشداد بن أوس وثوبان: «أفطر الحاجم والمحجوم» 789، وعلّلوا إفطار الحاجم بأنه قد يدخل حلقه شيء من الدم مع الريق وهو لا يشعر 7. ونُقل الإفطار أيضاً عن علي وعائشة وأبي هريرة، ومن التابعين الحسن وعطاء، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق 2.
معنى حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»
للعلماء في الحديث مسلكان: الأول أنه منسوخ، قال ابن حزم: «صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ولكن وجدنا من حديث أنس رخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة» 106. والثاني التأويل، فمنهم من حمله على تسبب الحاجم في الفطر بمصه الدم، والمحجوم بإضعاف نفسه حتى يضطر إلى الفطر 4، ومنهم من قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي وقعا في الفطر لا أنهما صارا مفطرين بذاتهما 6. وقال الخضير: «وعليهما المعول عند أهل العلم فيمن قال بأن الحجامة تفطر ومن قال بأن الحجامة لا تفطر» 5.
الفرق بين الحجامة والتبرع بالدم والإرعاف
ألحق بعض أهل العلم التبرع بالدم بالحجامة في الحكم، قال ابن عثيمين: «والتبرع بالدم مثل الحجامة لأنه كثير فيحصل به من الضعف ما يحصل بالحجامة» 10. وأما نزول الدم بسبب جرح أو رعاف، فقد نصّت الفتوى على أن «نزول دم كثير من الصائم بسبب جرح أو غيره حكمه حكم الحجامة والصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة» 6. فالمالكية لا يفرقون بين الحجامة وخروج الدم من الجرح في عدم الإفطار، وإنما يمنعون ما يُضعف الصائم ويخشى منه الفطر.
القيء والحجامة من المفطرات
القيء ليس من المفطرات مطلقاً، فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض» 11، والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 11. وأما الحجامة فليست مفطرة عند المالكية والجمهور، وهي مفطرة عند الحنابلة كما تقدم 1273. فالحجامة والقيء مختلف فيهما، والراجح عند الجمهور عدم الإفطار بهما.
المالكية على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ويُكره له الاحتجام إن خشي الضعف، وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» محمول عندهم على النسخ أو التأويل، والتبرع بالدم والإرعاف في معنى الحجامة عند من ألحقها بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص40.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص461.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص517.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17123.
- 5↩
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج60، ص1.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17117.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص398.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص27.
- 9↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص210.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج49، ص16.
- 11↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص90.