حكم الخطبة على المنبر يوم الجمعة
السؤال
ما حكم الخطبة على المنبر يوم الجمعة؟ وهل اتخاذ المنبر مشروع؟ وما صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وما حكم صعود غير الخطيب المنبر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخطبة على المنبر يوم الجمعة سنةٌ ثابتةٌ بفعله ﷺ، واتخاذ المنبر مشروعٌ ليكون أبلغ في إسماع الناس، والخطبة على الأرض جائزةٌ، وكان ﷺ يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب أخرى 123.
مشروعية المنبر والخطبة عليه
اتخاذ المنبر مشروعٌ، وعلّته أن يكون أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا؛ فقد كان موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة قبل اتخاذه المنبر، والخطبة على الأرض جائزةٌ من غير صعود المنبر يوم الجمعة 2. وروى أنسٌ أن النبي ﷺ كان «يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» 4، وذكرت اللجنة الدائمة أن هديه ﷺ أنه «كان يخطب يوم الجمعة على المنبر بعد اتخاذه» 3. ويسن للإمام أن يخطب على منبر 5.
صفة خطبته ﷺ على المنبر
عن جابر بن سمرة قال: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ جَالِسًا فَكَذِّبْهُ فَأَنَا شَهِدْتُهُ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى»، قال: «كَلَامٌ يَعِظُ بِهِ النَّاسَ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ثُمَّ يَنْزِلُ وَكَانَتْ قَصْدًا» 1. وكان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس وقال «السلام عليكم»، وكان يفتتح خطبته بحمد الله 3. وذكر مالكٌ استحباب أن يخطب الأئمة أصحاب المنابر يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكئون عليها في قيامهم 6.
حكم صعود غير الخطيب المنبر
لا تُباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلةٌ بعد صعود الخطيب المنبر وجلوسه، وإن لم يسمع الخطبة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك 7. وأما صعود غير الخطيب المنبر نفسه فلم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاصٌّ فيه.
الفرق بين المنبر والموضع المرتفع
لم ترد في النصوص المذكورة نصوصٌ تُفرد الفرق بين المنبر والموضع المرتفع؛ وإنما ورد أن الخطبة على الأرض جائزةٌ، وأن المنبر إنما اتُّخذ لتسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا 2.
الخطبة على المنبر يوم الجمعة سنةٌ ثابتةٌ، واتخاذه مشروعٌ، والخطبة على الأرض جائزةٌ، وصفة خطبته ﷺ القيام ثم الجلوس ثم القيام للثانية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج2، ص179.
- 2↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج3، ص139.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص110.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص614.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص357.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص232.
- 7↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص259.