حكم صلاة سنة الفجر بعد الإقامة
السؤال
ما حكم صلاة سنة الفجر (ركعتي الفجر) بعد شروع المؤذن في الإقامة؟ وما الفرق بين من كان في المسجد قبل الإقامة ومن دخل بعدها؟ وما دليل النهي عن الصلاة بعد الإقامة؟ وهل تُقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة وهو فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الابتداء بسنة الفجر ولا بغيرها من النوافل بعد شروع المؤذن في الإقامة، لقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 12، وهو قول الجمهور 345، وخالف الحنفية فاستثنوا ركعتي الفجر على تفصيل عندهم 6. وأما من كان قد شرع في النافلة قبل الإقامة فمحل خلاف: فمنهم من يقطعها، ومنهم من يتمها خفيفة، ورجّح ابن عثيمين التفريق بين من أدرك ركعة فيتمها ومن لم يدرك فيقطعها 75.
دليل النهي عن الصلاة بعد الإقامة
ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 1، وخرجه مسلم 4، وبوّب به البخاري في كتاب الأذان: «باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 2. وفي حديث ابن بحينة أن النبي ﷺ رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لاث به الناس فقال: «آلصبحَ أربعًا آلصبحَ أربعًا» 2. وروى ابن قدامة عن عائشة أن النبي ﷺ خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون فقال: «أصلاتان معًا» 8. قال ابن عبد البر: «الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد فلج ومن استعملها فقد نجا» 8.
حكم الابتداء بسنة الفجر بعد الإقامة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها بعد شروع المؤذن في الإقامة، قال البهوتي (مذهب الحنابلة): «فلا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 3، وقال: «فإن فعل أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة لم تنعقد» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولا يصلي السنة لقوله ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 4. وقال ابن عثيمين: «فهؤلاء الذين دخلوا في السنة بعد أن أقيمت الصلاة ليس لهم سنة وإنما فعلوا حرامًا وبطلت سنتهم» 5.
وذهب الحنفية إلى استثناء ركعتي الفجر، ففي البحر الرائق: «فِي الْمُؤَذِّنِ يَأْخُذُ فِي الْإِقَامَةِ أَيُكْرَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَالَ نَعَمْ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» 6، ثم ذكر اختلاف المشايخ في فهمه، وأن عامتهم على الإطلاق سواء وصل إلى الإمام بعد شروعه أو قبله 6. وقال ابن عثيمين في الرد على هذا القول: «سيقول لك هذا رأي علمائي أن سنة الفجر لا بد منها قبل الصلاة ولو أقيمت الصلاة، قل له أيهما أولى رأي علمائك أو قول النبي ﷺ» 5.
الفرق بين من كان في المسجد قبل الإقامة ومن دخل بعدها
من دخل المسجد بعد شروع الإقامة فإنه يدخل مع الإمام ولا يصلي السنة، لقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 4، وقال ابن عثيمين: «إذا علمت أن المسجد الذي تريد أن تصلى فيه الفريضة قد أقام الصلاة فلا تصل النافلة بل اخرج إلى المسجد» 9. وأما من كان في المسجد قبل الإقامة فقد أتى بالسنة في وقتها، والسنة في السنن أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد أو في ناحية من المسجد بعيدًا عن الصفوف 6. وأما من كان قد شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فهو محل الخلاف الآتي 7108.
حكم من شرع في السنة قبل الإقامة ثم أقيمت
اختلف أهل العلم فيمن كان في نافلة ثم أقيمت الصلاة: فذهب بعضهم إلى أنه يتمها، وحملوا النهي على ابتداء صلاة جديدة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 108. وذهب آخرون إلى أنه يقطعها أخذًا بعموم لفظ الحديث 10. وذهب الحنابلة إلى أنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة 10، وقال ابن قدامة: «فأما إنْ أُقِيمَتِ الصلاةُ وهو في النَّافِلَةِ ولم يَخْشَ فَوَاتَ الجماعةِ أَتَمَّهَا ولم يَقْطَعْهَا لِقوْلِ اللَّه تعالى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وإنْ خَشِىَ فواتَ الجماعةِ فعلى رِوَايَتَيْنِ» 8.
واختار ابن عثيمين التفريق: «إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة فإنه يتمها خفيفة وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها» 7، وقال: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة قد دخلت فيها فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام وإن كنت قمت للثانية فأتمها خفيفة» 5. وأما المالكية فقد سئل السيوري عمن دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر حينئذ فأجاب: «يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ» 11، ونقل عن مالك: «وَلَا يَخْرُجْ لِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» 11.
الحاصل أن الابتداء بسنة الفجر بعد شروع الإقامة منهي عنه عند الجمهور، ويُستثنى عند الحنفية ركعتي الفجر على تفصيل عندهم، والراجح قول الجمهور لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». ومن كان في النافلة قبل الإقامة فالأقرب أنه يتمها خفيفة إن أدرك ركعة، ويقطعها إن لم يدرك، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص232.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص260.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص156.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص249.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج37، ص13.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص80.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص120.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 10↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص245.
- 11↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص81.