حكم النذر في غير طاعة الله
السؤال
ما حكم النذر في غير طاعة الله (نذر المعصية)، وهل ينعقد؟ وهل يجب الوفاء به؟ وما يلزم الناذر من كفارة أو غيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم الوفاء بنذر المعصية بالاتفاق، ولا يجوز فعله؛ وأما الكفارة فمذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب كفارة يمين، ومذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا شيء عليه 1234.
حكم الوفاء بنذر المعصية
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، بل يحرم فعله؛ قال ابن قدامة: «وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ لَمْ يَعْصِهِ» 5، وقال ابن القطان: «واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها» 2، وقال الزحيلي: «فلا يجوز الوفاء به إجماعًا» 1. ومثاله ما ذكره ابن قدامة: «أن يقولَ للَّهِ علىَّ أن أشْرَبَ الخَمرَ أو أقتلَ النَّفْسَ المُحرَّمةَ وما أشْبَهَهُ» 5.
دليل النهي
الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 67، ورواه البخاري كما في النص 6. وروى مسلم وغيره حديث عمران بن حصين بلفظ: «لا نذر في معصية الله» 1. وقال النووي: «أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزَم الذي هو محل النذر طاعة... وأما إذا نذر في معصية... فإنه لا يلزمه الوفاء» 8.
هل ينعقد النذر في المعصية
اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك: فمذهب الشافعية في أحد الأوجه أن «النَّذْرَ بَاطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ بِوَفَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا مَعَ النَّهْيِ مَعْصِيَةٌ وَالنَّذْرُ لَا يَنْعَقِدُ بِمَعْصِيَةٍ» 3، وقال النووي حاكياً قول الجمهور: «فإن نذر معصية أو مباحًا كدخول السوق مثلًا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عند مالك وبه قال جمهور العلماء» 8. وأما الحنابلة فيرون أنه لا يفعل المعصية ويلزمه كفارة يمين، قال ابن قدامة: «فَلا يفْعلُ ذَلِك ويُكفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ» 5.
ما يلزم الناذر: الكفارة
اختلف الفقهاء في الكفارة على قولين: الأول: وجوب كفارة يمين، وهو مذهب الحنفية والحنابلة؛ قال الزحيلي: «قال الحنفية والحنابلة يجب على ناذر المعصية كفارة يمين لا فعل المعصية بدليل حديث عمران بن الحصين وحديث أبي هريرة الثابت عن النبي ﷺ أنه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» 1، وقال ابن قدامة: «ويُكفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ» 5. والثاني: أنه لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعية والمالكية؛ قال الماوردي: «وَإِذَا بَطَلَ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى النَّاذِرِ فِيهِ» 3، وقال القاضي عبد الوهاب: «فأما المعصية فيحرم الوفاء بها» ولم يذكر كفارة 4، وقال ابن حنيفة العابدين: «تقدم الكلام على نذر المعصية وأنه يحرم الوفاء به ولا كفارة فيه عندهم» 9. ونقل النووي: «وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين» 8.
تنبيهات
١نذر المعصية لا يخرج عن كونه معصية، بل التلفظ به ذنب؛ قال حسام عفانة: «ومجرد التلفظ بنذر المعاصي والآثام يعد ذنبًا ومعصية لله تعالى» 10. ٢- ما ليس بطاعة ولا معصية (المباح) لا يلزم الوفاء به عند الجمهور؛ قال ابن القطان: «واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه» 2، وقال القاضي عبد الوهاب: «فأما المباح فلا يتعلق بنذره حكم أصلًا» 4. ٣- من نذر معصية ثم ندم فليستغفر الله ولا يفعلها؛ قال ابن حنيفة العابدين: «فلا شيء عليه وليستغفر الله» 9.
نذر المعصية محرم الوفاء به بالاتفاق، ولا يجوز فعله؛ وأما الكفارة فمذهب الحنفية والحنابلة وجوب كفارة يمين، ومذهب الشافعية والمالكية أنه لا شيء عليه، والأحوط كفارة يمين خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2566.
- 2↩
الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ابن القطان، ج1، ص375.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص501.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص647.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص622.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 7↩
فوائد أبي علي المدائني، أبو علي المدائني، ج1، ص34.
- 8↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج102، ص17.
- 9↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج3، ص101.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج13، ص5.