حكم إقامة الصلاة لغير المؤذن
السؤال
ما حكم إقامة الصلاة لغير المؤذن؟ وهل الإقامة حق للمؤذن أو لمن صلى بالناس؟ وما حكم من أقام غير المؤذن بغير إذنه؟ وهل يفرق بين الأذان والإقامة فيمن يتولاهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يكون المؤذن هو المقيم، ويجوز شرعاً أن يقيم غير المؤذن وتصح إقامته ولا تعاد، والإمام هو الذي يأمر بالإقامة ويرتب من يتولاها، ولا ينبغي صرفها عن المؤذن لغير عذر 12345.
الأصل: من أذن فهو يقيم
يُستحب أن يتولى الإقامة من أذّن، لقول النبي ﷺ: «من أذن فهو يقيم» 46، وقال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم» 4. وذهب الشافعية إلى أنه «يَخْتَارُ أَنْ يُقِيمَ لِلصَّلَاةِ مَنْ أَذَّنَ لَهَا» 2، وقال المالكية: «جَازَ إقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ هُوَ الْمُقِيمَ» 1. والحكمة في ذلك أن الإقامة إذا كانت من المؤذن عُرف بها أن الأذان قد انتهى ودخلت الصلاة، بخلاف ما لو أقام غيره فإنه يلتبس على السامع 5.
جواز إقامة غير المؤذن وصحتها
اتفق أهل العلم على جواز أن يقيم غير المؤذن، وأن الإقامة بذلك صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة 5. قال الشافعية: «فَإِنْ أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ فَلَا بَأْسَ» 2، واستدلوا بما روي أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن زيد لما أراد الأذان: «أقم أَنْتَ» 26. وقال الحنابلة في حق المؤذن: «ولا يُقيمُ حتَّى يأْذَنَ له الإِمامُ» 3، فجعلوا الإقامة بإذن الإمام لا بمجرد كون المؤذن هو المتولي لها.
الإمام أملك بالإقامة
ورد في الأثر: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» 7، وفسّرت اللجنة الدائمة معناه بأن «الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس معناه أن يأمر غير المؤذن بها من غير عذر لأن هذا خلاف السنة» 4. وقال علي رضي الله عنه: «المُؤَذِّنُ أمْلَكُ بالأذَانِ والإِمامُ أمْلَكُ بالإِقَامَةِ» 3. فملكية الإمام للإقامة هي ملكية إشراف وأمر وترتيب، لا ملكية تصرف تبيح صرفها عن المؤذن بلا عذر 4.
حكم من أقام غير المؤذن بغير إذنه
لا يجوز صرف الإقامة عن المؤذن إلى غيره من غير عذر، لأن ذلك خلاف السنة 4. وأما إذا وُجد عذر كغيبة المؤذن أو انتقاض وضوئه أو نحو ذلك، فإنه يجوز للإمام أن يقدم غيره للإقامة، ثم إذا حضر المؤذن فلا حاجة إلى إعادة الإقامة من المؤذن «لأنه سقط حقه في غيبته أو في عدم تقدمه ابتداءً» 5. وقد ذكر أهل العلم أن الإقامة لو أقامها غير المؤذن صحت ولا تعاد 85.
تفريق العلماء بين الأذان والإقامة
فرّق أهل العلم بين الأذان والإقامة فيمن يتولاهما، فجعلوا الأذان أوسع في جواز تولي غير المؤذن له أو تعدد المؤذنين، بخلاف الإقامة التي ينبغي أن تكون بإذن الإمام ومن غير صرف للمؤذن بلا عذر 34. وقد ذكر أن الأذان مشروع للإعلام، فيتولاه من هو أندى صوتاً وأبلغ في الإعلام، وأما الإقامة فهي بإمرة الإمام 28. وقال المالكية بجواز إقامة غير من أذن مع أفضلية كون المؤذن هو المقيم 1، وهو قول الشافعية أيضاً 2.
السنة أن يقيم المؤذن، ويجوز لغيره أن يقيم فتصح إقامته ولا تعاد، لكن لا ينبغي صرفها عن المؤذن لغير عذر، والإمام هو الذي يأمر بها ويرتب من يتولاها 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص198.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص59.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص72.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص68.
- 5↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج45، ص5.
- 6↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج1، ص316.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص60.
- 8↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج45، ص6.