حكم ابتداء السلام ورده
السؤال
ما حكم ابتداء السلام، وهل هو سنة أم واجب؟ وما حكم رد السلام، وهل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وما دليل فضله من السنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ابتداء السلام سنة مؤكدة، ورده واجب؛ فإن سُلّم على واحد تعيّن عليه الرد، وإن سُلّم على جماعة كان الرد فرض كفاية يسقط عنهم برد واحد منهم 12.
حكم ابتداء السلام
ابتداء السلام سنة، لا واجب. قال النووي: «اعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ» 1، وقال في موضع آخر: «ابْتِدَاءُ السَّلَامِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ» 2. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض 1. وفي كلام المالكية: «وَابْتِدَاءُ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَرَدُّهُ وَاجِبٌ» 3، و«وَلَا خِلَافَ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَسْقُطُ بِوَاحِدٍ» 3. وإذا سلّم جماعة على غيرهم كان ابتداؤهم سنة كفاية، فإذا سلّم أحدهم حصلت السنة في حق الجميع 12.
حكم رد السلام
رد السلام واجب، وهو فرض عين إن كان المسلَّم عليه واحداً، وفرض كفاية إن كانوا جماعة. قال النووي: «فَإِنْ كَانَ الْمُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ فَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ» 1. وقال في الروضة: «إِنْ سَلَّمَ عَلَى وَاحِدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ... فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا» 2. وذكر ابن عثيمين أن أهل العلم ذكروا «أن ابتداء السلام سنة ورده فرض» 4. وقال المالكية: «وَأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ» 3.
الأدلة من السنة والقرآن
من أدلة وجوب الرد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ 3. ومن السنة حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلامِ وَعِيادَةُ المَرِيضِ واتِّباعُ الجَنائِزِ وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ العاطِسِ» 5. وأمر النبي ﷺ بإفشاء السلام، فعن أبي هريرة عنه ﷺ: «اعْبُدُوا الرَّحْمنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعاَمَ وَأَفشُوا السَّلَامَ تَدْخلوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» 6، وفي رواية: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» 7. وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلَامِ» 6.
فضل السلام وصيغته
جاء في حديث عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي ﷺ: «عَشْرٌ»، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فقال: «عِشْرُونَ»، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فقال: «ثَلَاثُونَ» 6. وأقل السلام أن يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، فإن كان المسلَّم عليه واحداً فأقله «السَّلَامُ عَلَيْكَ»، والأفضل «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» ليتناوله ومَلَكيه، وأكمل منه أن يزيد «وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ثم «وَبَرَكَاتُهُ» 1. وأما صفة الرد فالأفضل أن يقول: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ» أو «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» كما قيل له 3، ولو قال: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» أجزأه 1. ويكره أن يقول المبتدئ: «عَلَيْكُمُ السَّلَامُ»، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور 1.
تنبيهات
من سلّم على جماعة فردّ واحد منهم سقط الفرض عن الباقين، ولو ردّ غير من سُلّم عليه لم يسقط الفرض عمن سُلّم عليه 2. ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام، فقد قال النبي ﷺ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» 6. ومن سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سنّ أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً 89. ومن سلم ولم يُردّ عليه فهو مأجور على فعله السنة، وعلى الذي لم يردّ الوزر 4.
ابتداء السلام سنة مؤكدة، ورده واجب؛ فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة، وقد دلّ القرآن والسنة على وجوبه وفضل إفشائه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج14، ص140.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص226.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص290.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص625.
- 6↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج5، ص245.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج15، ص41.
- 8↩
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ابن أبي تغلب، ج1، ص235.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص248.