حكم رفع صوت المرأة في الصلاة
السؤال
ما حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة: هل تجهر بالقراءة والتكبير؟ وما الفرق بين ذلك وبين الأذان والإقامة والتلبية؟ وما مقدار ما ترفع به صوتها؟ وما أقوال الفقهاء وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المرأة تُسِرّ في الصلاة إذا كانت بحضرة رجال أجانب، ويُشرع لها الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا صلّت خالية أو بحضرة نساء أو محارم، ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل 123، ولا يُسنّ لها أذان ولا إقامة، وتُلبّي بقدر ما تُسمع نفسها 4.
تحرير المسألة
المسألة مبنية على أصلين: أن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح، وأن ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت للمرأة إلا بدليل. قال ابن حزم: «لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله ﷺ مباح للرجال ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء»، وحديث «المرأة عورة» محمول على عورة خروجها من بيتها لا على صوتها في الصلاة 5. وقال القاضي حسين في صوت المرأة: «الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ» 1.
أقوال الفقهاء
(مذهب الحنفية): نُقل عن بعضهم أن نغمة المرأة عورة، وبناءً عليه «لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا» 6، لكن في شرح المنية: «الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ» 6. وظاهر مذهب الحنفية أنها تُسِرّ القراءة مطلقًا ولو كانت وحدها، ولو جهرت لم تفسد صلاتها 5.
(مذهب الشافعية): قال النووي: «إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ محارم جهرت بالقراءة... وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ... وَهُوَ الْمَذْهَبُ»، وقال البندنيجي: «وَيَكُونُ جَهْرُهَا أَخْفَضُ مِنْ جَهْرِ الرَّجُلِ»، وحكم التكبير حكم القراءة 1.
(مذهب الحنابلة): «وَلَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ نَفْسَهَا»، ونُقل الإجماع على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وأنه «إِنَّمَا كُرِهَ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ مَخافَةَ الفِتْنَةِ بها ولهذا لا يُسَنُّ لها أذانٌ ولا إقامَةٌ» 4.
وذكر الدبيان أن الإسرار مطلقًا «ظاهر مذهب الحنفية ومذهب المالكية وقول للحنابلة ووجه في مذهب الشافعية» 5.
الراجح
الراجح التفصيل: تُسِرّ إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وتجهر في الصلاة الجهرية إذا صلّت خالية أو بحضرة نساء أو محارم، وجهرها أخفض من جهر الرجل 123. جاء في الفتوى: «يجوز للمرأة إذا صلت وحدها أو بحضور زوجها أو محرم من محارمها أن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير وتجهر بهما ولكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجال» 2، وقالت اللجنة الدائمة: «إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة... أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة» 3. وقال ابن باز في إمامتها النساء: «يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن» 7. وقال الفوزان: «يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة... ما لم يسمعها رجل أجنبي يُخشى أن يفتتن بصوتها» 8.
الأذان والإقامة والتلبية
لا يُسنّ للمرأة أذان ولا إقامة، قال ابن عبد البر: «أجْمَعَ العُلَماءُ على أنَّ السُّنَّةَ في المَرْأةِ أن لا ترْفَعَ صَوْتَها وإنَّما عليها أن تُسْمِع نَفْسَها»، وعلّل الحنابلة كراهة رفع صوتها «مَخافَةَ الفِتْنَةِ بها ولهذا لا يُسَنُّ لها أذانٌ ولا إقامَةٌ» 4. وأما التلبية فالسنة أن تُلبّي بقدر ما تُسمع نفسها 4. وأما التنبيه في الصلاة فالمسنون لها التصفيق دون التسبيح 4.
مقدار الجهر
حدّ الجهر أن يُسمع من يليه، وحدّ الإسرار أن يُسمع نفسه 1. وجاء في جواب عن الوسواس: «يكفي أن تقرأي بما تسمعي نفسك وإذا أسمعت نفسك كفاك ذلك عن الجهر الزائد عليه» 9. وقال البندنيجي: «وَيَكُونُ جَهْرُهَا أَخْفَضُ مِنْ جَهْرِ الرَّجُلِ» 1.
الأدلة
من السنة حديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ صلى الظهر «فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ سبح اسم ربك الأعلى... فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا» رواه مسلم 1، وفي حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ» 10، وقوله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» 6، وحديث: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 11 محمول على الخروج لا على الصلاة.
المرأة تُسِرّ بحضرة الأجانب، وتجهر في الصلاة الجهرية إذا لم يكن بحضرتها أجنبي، وجهرها دون جهر الرجل، ولا أذان عليها ولا إقامة، وتُلبّي بقدر ما تُسمع نفسها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص390.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6488.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص154.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج8، ص218.
- 5↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج9، ص271.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص285.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج12، ص131.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1026.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7408.
- 10↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص574.
- 11↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج18، ص120.