هل يجوز تأخير صلاة المغرب من أجل طعام الإفطار
السؤال
هل يجوز أن نبدأ بتناول طعام الإفطار عند أذان المغرب فنؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها عملًا بحديث «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء»؟ وما ضابط ذلك؟ وما حكم من أكل حتى فاتته الجماعة أو خرج الوقت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة تقديم الطعام على الصلاة إذا حضر الطعام وكانت النفس تتوق إليه ويشتغل القلب به، فيأكل حتى يقضي حاجته ثم يصلي، ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة مقصودة، وألا يخرج وقت الصلاة؛ فإن خرج الوقت حرم التأخير. 1234
توجيه الحديث ومعناه
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا حَضَرَ العَشَاءُ وأُقيمَتِ الصلاةُ فابدؤوا بِالعَشاءِ» 5، وروى ابن عمر زيادة: «ولا تَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» 6، وروى أنس: «إذا قُرِّبَ العَشاءُ وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» 1. وروت عائشة: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ولَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» 7. والمعنى: أن من حضر طعامه وأقيمت الصلاة بدأ بالطعام ليكون أفرغ قلبًا وأحضر بالًا في صلاته 1، وقال ابن باز: «إذا ذهب إلى الصلاة والطعام قد حضر ذهب وقلبه مشغول فلا يؤديها كما ينبغي فيبدأ بالطعام ثم يصلي الصلاة بقلب حاضر» 8.
ضابط الحضور: هل هو مطلق الحضور أم شدة الجوع؟
قيد جمهور الشافعية ذلك بمن كان محتاجًا إلى الأكل وتتوق نفسه إليه، وهو المشهور عندهم، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق 9. وقال ابن قدامة: «إذا حضر العَشاءُ والصَّلاةُ ونَفْسُه تتُوق إلى الطعام اسْتُحِبَّ أنْ يبْدأ بالعَشاءِ» 1، ونقل عن أصحابهم: «إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرًا» 4. وقال الشنقيطي: «محل النهي... إذا كان الطعام موجودًا والنفس جائعة بحيث تميل إليه... فإذا كان لا يشتهيه كأن يكون شبعانًا... فإنه حينئذٍ يُصلِّي ويصيب فضل الصلاة في أول الوقت» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة الأفضل أن يأكل الطعام إذا كان لو ذهب إلى المسجد لانشغل قلبه به... أما إذا كان الرجل لا يهمه أن يذهب إلى المسجد ويصلى فإن الأفضل أن يذهب ويصلى لأن العلة في تقديم العشاء على الصلاة هو خوف انشغال القلب» 10.
حكم تأخير المغرب عن أول وقتها بسبب الإفطار
الأمر في الحديث محمول عند الجمهور على الندب 9، فمن قدّم طعامه على صلاة المغرب لأجل الجوع لم يأثم ما دام الوقت باقيًا، وقد نص النووي على أن الكراهة إنما هي إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، «فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها» 3. وقال ابن قدامة: «فإن لم يفعل وبدأ بالصلاة صحت صلاته في قولهم جميعًا لأن البداية بالطعام رخصة» 4.
فوات الجماعة أو خروج الوقت
لا فرق في مشروعية تقديم الطعام بين أن يخاف فوات الجماعة أو لا يخافها، قال ابن قدامة: «فلا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش» 4، وقال: «ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا حان موعد الصلاة والناس يتعشون فإنهم يكملون عشاءهم وبعد فراغهم منه يصلون» 11. لكن هذا مقيد بألا يصير عادة مقصودة؛ قال الشنقيطي: «دل على أنه يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة ولكن بشرط أن لا يجعل ذلك إلفًا له وعادة... والقصد أن يهيئ طعامه على وجه يعلم أنه سينتهي به عند حضور وقت الصلاة فحينئذ يعتبر إخلالًا» 2، وقال ابن عثيمين: «ينبغي أن يتنبه الإنسان... أن لا يجعل وقت أكله مقارنًا لوقت الصلاة... فإن هذا يؤدي إلى تركها دائمًا» 10. وأما من أكل حتى خرج الوقت فحرام؛ لأن النووي قيد الكراهة ببقاء الوقت وقال: «لا يجوز تأخيرها» 3.
تنبيه في إفطار الصائمين
قال الشنقيطي: «مسألة فطور الصائم فبعض الناس... يضعون الطعام الكثير ويبالغون في إفطار الصائم إلى درجة يفوتون بها على الناس إدراك الجماعات... وهذا لا شك أنه منهي عنه... فكون الصائم يضع هذه السفر على وجه يخل أو يؤدي إلى الإخلال لا شك أنه يعتبر آثمًا من هذا الوجه» 2.
الأصل أن من حضر طعامه عند المغرب وكانت نفسه تتوق إليه أن يبدأ بطعامه ثم يصلي، ولو فاتته الجماعة، ما دام الوقت باقيًا، وألا يتخذ ذلك عادة؛ فإن خرج الوقت حرم التأخير، وينبغي للصائمين ألا يبالغوا في السفر بما يفوت الجماعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص373.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج43، ص13.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9801.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص374.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص406.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص260.
- 7↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص486.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص431.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9612.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص9.