هل على المعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة مباشرة
السؤال
هل على المعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة مباشرة بعد أداء العمرة؟ وما حكمه إن أقام بمكة ثم خرج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في طواف الوداع على المعتمر: فذهب جمهور العلماء إلى أنه سنة لا يجب، وذهب آخرون إلى وجوبه إذا أراد الخروج من مكة، لكنهم اتفقوا على أن المعتمر إذا خرج فور فراغه من العمرة دون إقامة أجزأه طواف العمرة عن الوداع ولا شيء عليه 1234.
حكم طواف الوداع على المعتمر
المسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من قال إن المعتمر ليس عليه طواف وداع؛ لأن النبي ﷺ خاطب الناس عام حجة الوداع فقال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وقد خاطبهم وهم في الحج ولم يخاطبهم بذلك في العمرة حين اعتمروا عمرة القضية، فدل على أنه لا يجب إلا في الحج 25. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا 4.
وذهب آخرون إلى وجوب طواف الوداع على المعتمر إذا أراد الرجوع إلى بلده، لعموم قوله ﷺ: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وقالوا: كون النبي ﷺ لم يذكره في عمرة القضية لا يمنع الوجوب؛ لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع، ولأن العمرة حج أصغر فيها الطواف والسعي، فبدأ الرجل بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يختم بطواف هو طواف الوداع 25. وبه قال الثوري، ورجحه ابن عثيمين 4.
الفرق بين حكمه في الحج والعمرة
طواف الوداع واجب في الحج عند جمهور أهل العلم، يجب بتركه دم، وليس ركنًا 6. وأما في العمرة فقد اختلفوا على قولين: الوجوب والسنة 4. واستدل من فرّق بينهما بأن النبي ﷺ أمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة، والسبب أن الحاج كان يطوف طواف الإفاضة يوم النحر ثم يمكث أيام التشريق بمنى ثم يسافر من منى، فصار في ذلك جفاء للبيت، فأمر أن يجعل آخر عهده بالبيت طوافًا، بخلاف المعتمر 78. واستدل من سوى بينهما بعموم النهي عن النفر قبل أن يكون آخر العهد بالبيت 25.
حكم من خرج من مكة مباشرة بعد العمرة
اتفق أهل العلم على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة أنه لا يجب عليه طواف وداع؛ كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى ويحلق ثم يخرج مباشرة، فهذا لا طواف عليه 4. وقال المالكية: «إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ أَوْ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِفَسْخٍ فِي عُمْرَةٍ مِنْ فَوْرِهِ أَجْزَأَهُ طَوَافُ الْعُمْرَةِ عَنِ الْوَدَاعِ لِأَنَّهُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ» 1. وقال ابن عثيمين: «الصحيح وجوب طواف الوداع على المعتمر إذا أراد الرجوع لبلده... ويستثنى من ذلك ما إذا خرج المعتمر فور انتهاء عمرته دون أن يقيم بمكة فإنه يسقط عنه طواف الوداع اكتفاء بطواف العمرة» 3.
وأما إذا أقام بمكة بعد عمرته ثم أراد الخروج، فحكمه على الخلاف المتقدم: فعلى قول الجمهور لا يجب عليه، ويستحب له خروجًا من الخلاف وأبرأ للذمة 4، وعلى قول الموجبين يجب عليه 235.
الأدلة والآثار
من أدلة الوجوب: عموم قوله ﷺ: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 25، وقوله ﷺ ليعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» 34.
وأجاب الجمهور عن حديث «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» بأن المراد به مقام التروكات لا الأفعال؛ لأن أصل الحديث في قصة الرجل المعتمر من الجعرانة الذي كان عليه جبة وطيب، فأمره النبي ﷺ بخلع الجبة وغسل أثر الطيب، ولو كان المراد الأفعال للزم المعتمر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار، وليس شيء من ذلك واجبًا عليه بالإجماع، فكذلك طواف الوداع 78.
ومن أدلة الجمهور أيضًا: أن النبي ﷺ أدى العمرة مرتين قبل حجته - عمرة القضاء وعمرة الجعرانة - ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع ولا أمر به 5، وأن الصحابة لما حلوا من عمرتهم في حجة الوداع خرجوا إلى منى وعرفة ولم يؤمروا بطواف الوداع، ولو كان واجبًا لأمروا به 4.
وقد ترجم البخاري في صحيحه: «باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع»، وذكر أن الحديث يدل على أن طواف العمرة يغني عن طواف الوداع 9.
الراجح عند جمهور العلماء أن طواف الوداع على المعتمر سنة لا واجب، ويستحب له فعله خروجًا من الخلاف، وأما من خرج فور فراغه من العمرة دون إقامة فلا وداع عليه باتفاق، ويجزئه طواف العمرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص283.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص371.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص439.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص369.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج50، ص7.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج308، ص16.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج48، ص21.
- 9↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج10، ص125.