حكم طلب الحاجة من الناس
السؤال
ما حكم طلب الحاجة من الناس وسؤالهم المال؟ وما الفرق بين السؤال المشروع وغيره، وما الأحوال التي يجوز فيها السؤال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في سؤال الناس كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ويشتد الذم إذا كان بلا حاجة أو تكثرًا، ويجوز عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة، والأفضل الاستغناء بالله والتعفف 1234.
ذم السؤال والنهي عنه
ورد الوعيد الشديد في سؤال الناس لغير حاجة؛ فعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مزعة لحم» 1، قال القاضي: «قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه» 1. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطاهُ أَوْ مَنَعَهُ» 2. وقال تعالى في وصف الفقراء: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، وفي الآية «ذم سؤال الناس ومدح التعفف» 5. وقال الشنقيطي: «لا خير في سؤال الناس فسؤال الناس إذا لم توجد حاجة لا خير فيه لأنه يريق ماء الحياء من الوجه» 6.
الاستغناء عن الناس والتوكل على الله
الأفضل والأكمل أن يجعل العبد فقره إلى الله وغناه بالله، «ومن يستعفف يعفه الله»، و«فمن استغنى بالله أغناه ومن استكفى الله كفاه» 6. وقال ابن عثيمين: «وليتق الله المؤمن في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر» 47. وفي حديث السبعين ألفًا دليل على «كراهية سؤال الناس» وأن الاستغناء عنهم «فيه كمال للتّوحيد» 8.
الفرق بين السؤال المشروع وغيره
ذكر العلماء في تفسير النهي عن كثرة السؤال أوجهًا منها: «سؤال الناس أموالهم وبذل ماء الوجه في سبيل ذلك»، وسؤال المسائل العويصة والتنطع، وسؤال ما لا يعني، وأن الأولى حمله على العموم 9. وقال القسطلاني: النهي عن «كثرة المسائل العلميَّة التي لا تدعو الحاجة إليها»، و«المسائل في المال»، و«قول هَاتِ... يطلب من النَّاس من غير حاجةٍ» 10. فالسؤال المذموم ما كان بلا حاجة أو تكثرًا أو إلحافًا، أما السؤال عند الحاجة فله حكم آخر.
أحوال جواز السؤال
قال صاحب القبس في سؤال العطاء من الناس: «إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ لِحَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ دينية أَو دينوية وَجَبَتْ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْمَشَقَّةُ دُونَ الْحَاجَةِ نُدِبَ إِلَيْهَا إِذْ يَجُوزُ لَهُ احْتِمَالُ الْمَشَقَّةِ أَوْ لِشَهْوَةٍ كُرِهَتْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا أُبِيحَتْ» 3. وقال ابن عثيمين فيمن سأل ليحج: «حجه صحيح لكن سؤاله الناس من أجل الحج غلط ولا يحل له أن يسأل الناس مالًا يحج به ولو كانت الفريضة لأن هذا سؤال بلا حاجة إذ أن العاجز ليس عليه فريضة» 47. فالسؤال المشروع ما كان لضرورة أو حاجة معتبرة، وما زاد على ذلك فمكروه أو محرم بحسب الحال.
الأصل ترك سؤال الناس والتعفف والاستغناء بالله، ويجوز السؤال عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة، ويشتد الذم في السؤال بلا حاجة أو تكثرًا 3124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص720.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص37.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص340.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
فتح الجليل في التعليق على كتاب الإكليل، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص153.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج155، ص14.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص85.
- 8↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج1، ص92.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص320.
- 10↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، القسطلاني، ج20، ص91.